كتب - أحمد المختار
في ضوء ما تعيشه مصر ، من مواجهة حقيقية ، لمنع تفشي و انتشار عدوي وباء فيروس " كورونا " المُستجد ، أصدر السيد الرئيس " عبد الفتاح السيسي " ، توجيهاته إلي أجهزة الدولة ، بالعمل علي توفير كافة السلع الأساسية و الغذائية بالتحديد ، للمواطنين ، فضلاً عن مراقبة الأسواق و متابعة أسعار السلع ، منعاً لاستغلال التجار حاجة الشعب ، و ممارسة جشعهم المعتاد .
و في هذا الشأن ، استضاف برنامج " الآن " علي شاشة " اكسترا نيوز " ، اللواء " راضي عبد المعطي " رئيس جهاز حماية المستهلك " .
و الذي قال بدوره : " الدولة أنشات جهاز حماية المستهلك ، للتأكد من حصول المستهلكين علي حقوقهم ، لافتاً إلي تعاظم دور الجهاز في الوقت الراهن ، في إطار استراتيجية الحكومة ، بالحرص علي ما كل يشغل اهتمامات المواطن ، بمنظومة ضبط الأسواق ، و حماية حقوق المستهلكين ، و توافر السلع بالشكل الكافي ، بجانب التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ، مثل الإدارة العامة لمباحث التموين ، و هيئة الرقابة العامة علي السلع التموينية " .
ضبط الممارسات السلبية
و تابع : " هناك غرفة عمليات بالجهاز ، مستمرة علي مدار 24 ساعة ، لتلقي أي شكاوي أو بلاغاات ، عن أي ممارسات سلبية ضارة بالسوق أو المستهلك ، من خلال بثها إلي فريق العمل ، المُمثل في كل الجهات ، الذي ينتقل علي الفور ، أو العمل علي حل البلاغات ، و اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه تلك الممارسات ، و تفعيل دور القانون ، و تطبيق العقوبات الرادعة ، و مواجهة خروج من البعض عن القانون ، او استغلال الإجراءات الوقائية ، التي تتخذها الدولة ، لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو مصالح شخصية علي حساب الشعب ، حيث جري ضبط العديد من المخالفين ، و إحالتهم إلي نيابة أمن الدولة العليا " .
الكحول و الكمامات
و أوضح : " الجهاز قام بخطوات استباقية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، و تم ضبط العديد من الأماكن في المحافظات ، و اتخاذ الإجراءات حيالها ، للتشديد علي توافر السلع ، التي تحافظ علي صحة و وقاية المواطنين ، و حرصنا علي التأكد من توافرها ، و وجود المخزون الاستراتيجي منها " ، منوهاً إلي أنه تم ضبط كميات كبيرة من الكحول مجهول المصدر و الكمامات مجهولة المصدر ، بواسطة محاولات شراء من رجال الضبطية القضائية ، و تم ضبط العديد من القضايا " .
حملات علي الأسواق
و أكمل : " بصفة يومية نقوم بحملات علي الأماكن و الأسواق ، التي تقدم الخدمات و السلع و خلافه ، لضبط أي مخالفات ضارة بالمستهلك ، مناشداً المواطنين بعدم التردد في أي لحظة ، بالإبلاغ عن أي معلومة أو ممارسة سلبية من أي شخص أو أي كيان ، يستغل تلك الظروف لتحقيق كسب شخصي أو القيام بغش تجاري " .
العقوبات
و أكد : " قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، و الذي صدق عليه السيد الرئيس ، مفاده هو وضع ضوابط عديدة ، و الحرص علي صون حقوق المواطنين و حماية المستهلك ، و هناك قوانين أخري مثل منع الغش و منع الاحتكار ، و التي تصل فيها العقوبات و الغرامات إلي " 2 مليون جنيه " ، مُضاف إليها كافة الإجراءات ، الرادعة لصون الحقوق " .
التجارة الإلكترونية
و أردف : " هناك باب كامل في قانون حماية المستهلك ، خاص بتنظيم عمليات البيع و الشراء عبر المواقع بشبكة الإنترنت أو ما يعرف باالتجارة الإلكترونية ، و مواقع التواصل الاجتماعي ، و القانون هنا يسن عقوبات علي هذا النوع من التجارة ، مثلها مثل التجارة العادية ، مشيراً أن العلاقة بين المشتري و البائع ليست مواجهة ، فالقانون نظم تلك العملية ، و وضع ضوابط لضمان حقوق المستهلكين " .
الضبطية القضائية
و أضاف : " هذه التجربة بدأت في 5 محافظات العام الماضي ، و تم التوسع هذا العام ، و تم استحداث 15 فرعاً في 15 محافظة ، في محافظات الصعيد و في محافظات الوجه البحري ، للتواجد في كل مكان ، لحماية حقوق المستهلكين ، فهذا الواجب حق دستوري لكل مواطن ، لكي تغطي كل الإجراءات ، غالبية المناطق " .
حق المواطن
و اختتم : " وعي السادة المواطنين ، و قيامهم بدورهم في دعم مؤسسات الحكومة ، سيؤدي إلي نتائج إيجابية بحقوق المواطن ، و تمسكه بحقوقه ، في أخذ فاتورة رسمية شاملة ، دون دفع رسوم إضافية للحصول علي فاتورة ، و بيان الأسعار شكل من الأشكال غير القانونية ، و علي المواطن التمسك بحقه بأخذ الفاتورة من التاجر ، و إن حدث غير ذلك ، يتصل بجهاز حماية المستهلك علي " 19588 " ، ولا يتردد لحظة ، أو عن طرق الماكينات الآلية بإدخال الرقم القومي و رقم الهاتف ، بإدخال شكواه علي مدار 24 ساعة ، أو عن طريق خدمة " المواطن الرقيب " و إرسالها علي تطبيق " واتس آب " .
