فقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 175 مليار جنيه، خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري 2020.
وقالت إدارة البورصة، إن رأس المال السوقي أغلق عند مستوى 532.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه بنهاية 2019، بنسبة هبوط بلغت 25%.
وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بعدد من الضغوط البيعية للمستثمرين العرب والأجانب خاصة خلال شهر مارس.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 31% ليغلق عند مستوى 9593 نقطة.
وهوت جائحة فيروس كورونا المستجد بمؤشرات البورصة بعنف خلال شهر مارس المنقضي الذي انتهت جلساته أمس الثلاثاء.
وسجل المستثمرين العرب والأجانب إجمالي مبيعات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال شهر مارس المنقضي متأثرة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستحوذ الأجانب على 26.9% من تعاملات السوق خلال الشهر المذكور بمبيعات قدرها 2.981 مليار جنيه.
واقتنص العرب 7% من التنفيذات بما يعادل 353.6 مليون جنيه، بينما استحوذ المصريين على 66.1% من التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، ليوقف مسيرة التراجعات خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر.
وقررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.
كما قررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
