كتب – روماني صبري
كشفت صحيفة "أحوال" التركية المعارضة لجرائم النظام التركي، أن القضاء الأميركي يحاكم (بنك خلق) المملوك لتركيا بتهم جنائية عدة تم توجيهها إليه من بينها مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأميركية.
موضحة، أن ممثلو الادعاء الأميركيون اتهموا بنك خلق التركي باستخدام خدمات الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات من خلال معاملات مزيفة في الذهب وممارسة التآمر والاحتيال المصرفي لغسل الأموال الإيرانية، كما تم توجيه التهم للمسؤول التنفيذي السابق للبنك "محمد حقان عطا الله" الذي أدين في نفس المحكمة الاتحادية في مانهاتن في يناير 2018 بعد أن شهد تاجر الذهب التركي الإيراني "رضا ضراب" ضده، كما ذكرت قناة مداد نيوز.
وتابعت :" اتهم ضراب الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان بأنه وافق شخصيا على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات المفروضة على إيران، وقال إن أردوغان متورط في نظام لغسل الأموال الإيرانية حول العالم بالمشاركة مع المسؤول التنفيذي السابق لبنك خلق التركي في الفترة ما بين عامي 2010 و 2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية.
