شركات الطيران العالمية تفقد 61 مليار دولار من الاحتياطات المالية في الربع الثاني
توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن تصل خسائر الاقتصاد المصري نتيجة توقف حركة الطيران إلى 2.4 مليار دولار، كما توقع أن يتسبب تسجيل عدد مسافرين أقل بنحو 9.5 مليون مسافر في خسائر بالإيرادات حوالي 1.6مليار دولار، مؤكدا أن وضع 205,560 وظيفة بالقطاع «في خطر».
وأضاف "إياتا"، في تقرير عن أداء شركات الطيران العالمية، أنه بالنسبة للتكاليف الثابتة وشبه الثابتة، فمن المتوقع أن تنخفض التكاليف الثابتة (والتي تشمل تكاليف أطقم الطائرة) إلى حوالي الثلث، حيث تسعى الشركات لـ«التوفير» مع تحقيق التوازن في الحفاظ على الموظفين والأعمال من أجل فترات التعافي بالمستقبل، لكن سينتج عن هذه التغيرات في الإيرادات والتكاليف خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار في الربع الثاني من العام.
وجدد "إياتا"، دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيراً إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار منها (19 مليار في الشرق الأوسط، و4 مليارات في أفريقيا).
وتوقع الاتحاد أن تخسر شركات الطيران العالمية حوالي 61 مليار دولار من الاحتياطات المالية لها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تسجيل خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار.
ويعتمد التقرير على التقديرات الصادرة عن الاتحاد الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى أن القيود الصارمة على السفر الممتدة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ستؤدي إلى تراجع الطلب السفر على أساس سنوي بنسبة 38% وهبوط الإيرادات إلى حوالي 252 مليار دولار بالمقارنة مع 2019، وأن الهبوط على الطلب سيكون هو الأسواء خلال الربع الثاني من العام وبواقع 71%.
وقال التقرير إن شركات الطيران تواجه تكاليف لا يمكن تجنبها كإرجاع ثمن التذاكر المبيعة وغير المستخدمة، بسبب إلغاء عدد كبير من المسافرين لرحلاتهم نظراً لقيود السفر المفروضة من الحكومات، حيث يتوجب على الشركات سداد ما يعادل 35 مليار دولار في الربع الثاني، وسيكون هذا الإجراء بمثابة ضربة مؤلمة على الشركات والتي من المتوقع أن تستخدم حوالي 61 مليار دولار من احتياطاتها المالية خلال هذه الفترة.
وعن بعض الدول العربية قال التقرير إن توقف حركة الطيران في قطر وتسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 3.6 مليون مسافر، يتسبب في خسائر بالإيرادات حوالي 1.32 مليار دولار، ووضع 53,640 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد القطري تصل إلى 2.1 مليار دولار.
بينما في المملكة العربية السعودية تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 26.7 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 5.61 مليار دولار، ووضع 217,570 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد السعودي تصل إلى 13.6 مليار دولار.
وفي الإمارات العربية المتحدة تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 23.8 مليون مسافر، في خسائر بالإيرادات حوالي 5.36 مليار دولار، ووضع 287,863 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الإماراتي تصل إلى 17.7 مليار دولار.
من جانبه قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إن شركات الطيران لا يمكنها تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، متوقعا أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مع العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار للتذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية لهذه الشركات بشكل كبير.
وقال التقرير إن من أولى الدول التي قامت بتوفير حزم مالية أو تنظيمية أو حزم مساعدات للقطاع، كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورا، وأستراليا، والصين، ونيوزيلندا، والنرويج، كما قامت بعض الدول مؤخراً ككندا وكولومبيا والنرويج بالسماح لشركات الطيران بتقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة.
