نفى مصدر سيادي مسئول ما تردده جماعة الإخوان المسلمين من طرح المجلس العسكري على الجماعة شرطا لموافقة المجلس على إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري وهو أن يقوم المجلس بتعيين 10 وزراء من بينهم الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والعدل علاوة على تعيين المجلس لنائبين لرئيس الوزراء الجديد.

وأوضح المصدر ان ما تحاول أن تروجه جماعة الإخوان المسلمين هي محاولة منها لإظهارها بأنها تتعرض لضغوط من السلطة الحاكمة، مشيرا إلى أنه ووفقا للإعلان الدستوري الذي تعمل به البلاد منذ شهر مارس من العام الماضي وحتى الآن فإن للمجلس العسكري وحده إقالة الحكومة وتعيين غيرها.
يذكر أن الدكتور سعد عمارة عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قد أوضح أن جماعة الإخوان تناقش اقتراحا طرحه المجلس العسكرى على حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة لتشكيل حكومة بدلا من حكومة الجنزورى.

وأوضح عمارة أن المجلس العسكرى اشترط فى عرضه تعيين 10 وزراء من جانبه ومن بينهم جميع الوزارات السيادية "الدفاع والخارجية والداخلية والعدل"، بالإضافة إلى تعيين 2 من نواب رئيس مجلس الوزراء.

وأكد عمارة، أن الجماعة تعتبر هذا العرض بمثابة مماطلة من المجلس العسكرى لتسليم السلطة، وتعمد من جانبه لإعاقة عمل البرلمان، وأضاف "لو تم تشكيل الحكومة بهذا الشكل فإنها ستصبح حكومة نكبة ولن تتمكن من إنجاز أى شىء".

وكشف عمارة عن أن شروط المجلس العسكرى هى السبب الحقيقى وراء التصعيد المتبادل بين الإخوان والمجلس العسكرى فى الأيام الأخيرة، وأشار عمارة إلى أن مجلس شورى الجماعة لن يخضع لهذه الشروط ولن يوافق على تشكيل حكومة وفقا لها، وأضاف "اتخذنا قرارا أننا سنسحب الثقة غدا من حكومة الجنزورى حيث إننا فى حاجة لحكومة قوية لها صلاحيات وتستطيع أن تمارس دورها لإنقاذ الشعب المصرى".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :