وفي المشهد السياسي المعقد ظهرت حركة شبابية قبطية ثورية حازت ثقة الالاف من شباب الاقباط هي "إتحاد شباب ماسبيرو" وشاركت في احداث كثيرة، بل بدا في بعض الاحيان انها تتمرد على سلطة الكنيسة الارثوذكسية. 

  

وحول موقف تلك الحركة من القضايا المصرية والقبطية اجرى مصراوي حوارا مع هاني رمسيس عضو المكتب السياسي للاتحاد والمتحدث الاعلامي باسمه. 

  

 

لابد وأن تكون لجنة تأسيس الدستور معبرة عن كافة أطياف الشعب لان الدستور عرس وطني ولابد وان يتم كتابته بشكل توافقي يشمل كافة أطياف المجتمع المصري ويشمل كل عناصره من الاقليات سواء المرأة او الاقباط او النقابات لأنه لا يصلح أن نتعامل معه بمنطق الاغلبية والاقلية. 

  

 

للأسف تمثيل الاقباط مخزي للغاية ولا يبشر بأن يكون الدستور المتوقع يسمح بالتعدد وضد التميز، فهو يعبر عن الاغلبية للتيار الديني، وبالتالي لن يكون دستورا يتلافى كل مشاكلنا كمواطنين مصريين. 

  

 

لو نظرنا للاقباط باللجنة التأسيسة للدستور لوجدنا أن أبرزهم رفيق حبيب وهو عضو حزب الحرية والعدالة وبالتالي لا يعبر عن الاقباط والبقية لا تعبر عن الحركة القبطية السياسية النشطة بعد الثورة ولكن تعبر عن الجهة التي اختارتهم.

 

 

بغض النظر عن وضع الاقباط فنحن نتحدث عن دستور مصر وبالتالي لابد من وجود معايير تسمح بوجود معيار التخصص كشيوخ القانون الدستوري وتمثيل لكل طوائف الشعب المصري من فلاحين عمال ومهندسين وأطباء ومحامين وكذلك الطوائف الدينية من مسلمين وأقباط وشيعة وبهائين وصوفيين، هذا بالاضافة لضرورة تمثيل الحركات الثورية وكل ذلك بعيدا عن البرلمان. 

  

 

لا، لأن الدستور باقي والبرلمان زائل ولو كان كذلك لما حكمت المحكمة بعدم أحقية البرلمان في تشكيل الدستور ولهذا أتوقع أن تتفكك لجنة المائة. 

  

 

عهدنا دائما بالاخوان والسلفيين استعراض العضلات وفي المليونيات وحشد ميدان التحرير للتعبير عن التأييد الشعبى لهم، ولكن لن يكتمل ذلك فقد ثبت أنهم لا يعبروا عن الشعب المصري ولم يكونوا من الميدان. 

  

وماذا عن الصراع بين الاخوان والمجلس العسكرى وهل سيؤثر على وضع اللجنة التأسسية للدستور؟

 

الصراع بين الاخوان والعسكري هو صراع إعلامي والدليل على هذا أن الاخوان لو كان في إستطاعتهم سحب الثقة من الحكومة الحالية لكانوا فعلوها من البداية، لان الواقع يقول أن المجلس العسكري هو صاحب السلطة الفعلية وبمع تصاعد موقف الاخوان، فؤجئنا بالمجليس العسكري بدأ لعبة السياسة مع الاخوان، فهم يلوحون بسحب الثقة والمجلس بدأ بالتنسيق مع الاحزاب وربما يلوح ببطلان التأسيسية للدستور. 

  

 

من المعروف أن تاريخ الاخوان المسلمين يشير لإنقلابهم على السلطة دائما وبالتالي أن الاوان للمجلس العسكري أن يسترجع شعبيته بالشارع المصري بإعلان بطلان التأسيسية للدستور ويكسب ثقة المواطن مرة إخرى. 

  

 

أمامه فرصة على طبق من ذهب وعليه أن يغتنمها، ولكن لا نعرف، فالاخوان دائما مواقفهم غير واضحة وربما يتراجعوا. 

  

 

أرى أنهم ترشحوا لمجرد تسجيل موقف بانه من حق أى مواطن مصري قبطي ان يترشح لرئاسة الجمهورية ولكن لم يسعى أى منهم الحصول على توكيلات المواطنين او أعضاء مجلس الشعب وبالتالي يفتقدون الجدية. 

  

 

لا مطلقا فلم يتقدم أحد إلينا ويشغل بالنا الرئيس الوطني الذى يراعي مدنية الدولة وحقوق المواطنين جميعا وليس المرشح القبطي وحتى الان لم يحدد الاقباط موقفهم من مرشحي الرئاسة.

 

يتم الأن مشاورات ولقاءات بين حركات وناشطين أقباط في الكنائس والاجتماعات العامة والخاصة ولا يشترط ان يكون قبطيا ودورنا كأتحاد هو المشاركة في تلك الاجتماعات وكذلك إجتماعات الحركات الثورية. 

  

 

فوز "حازم صلاح أبو إسماعيل" يعني غلبة التيار الديني على المدني وبالتالي يعني لنا كأقباط أن مصر لا تقبل التعددية ولا تقبل الاخر. 

  

إختيار الباب موضوع ديني ولكنه يؤثر على النواحي السياسية للاقباط وهناك لائحة وقانون يحكمان هذا الامر، ولكن اذا تم السماح بالخروج عن تلك اللوائح فلابد أن يسمح للشعب القبطي باأختيار رئيسه بالانتخاب وبالاضافة للقرعة الهيكلية، بمعنى توسيع قاعدة المنتخبين بحيث لا يقتصر الامر على رجال الدين وأنما يشمل مجموعات من المواطنين الاقباط. 

  

 

في الوقت الحالي لا بالطبع لان التعديل سيكون في مصلحة شخص بعينه، وبالتالي أتمنى من البابا القادم أن يكون أول أولوياته هو تعديل اللائحة الخاصة باختيار البابا. 

  

 

لا، فدور الكنيسة ديني وهذا افضل، فالبابا شنودة فرضت عليه الظروف أن يلعب دورا سياسيا، ولكننا كشباب أقباط نتمني أن تترك الكنيسة السياسة للحركات القبطية السياسية وان يقتصر دورها على النواحي الدينية، والا لما تركوا الدنيا من أجل الدين فهم لا يمتلكوا خبرة العمل السياسي وبالتالي تترك للعلمانين الاقباط، ومفهوم العلمانين هنا اعني به الشباب والسياسن الاقباط البعدين عن شئون الكنيسة. 

  

 

القانون يمنع إنشاء احزاب على أساس ديني ولكننا بالفعل نناقش كأتحاد شباب ماسبيرو فكرة إنشاء حزب سياسي وهذا الامر محل دراسة الان ومن أهم الامور التي تشغلنا بعد معركة الدستور وسوف يكون حزبا وطنيا مصريا وليس قبطيا.