كتب- مايكل فارس
قال الدكتور "وجدي ثابت غبريال"- أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بكلية الحقوق جامعة "لاروشل" الفرنسية- إن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري غير دستوري.

وأوضح "ثابت"، في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، أن السبب الأساسي الذي يجب أن يستند عليه الطعن في دستورية قرار تشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد هو انتهاك مبدأ المساواة في المشاركة في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن المساواة في التمتع بحق المشاركة السياسية تبدأ بالمشاركة في وضع دستور البلاد بصورة لا تستبعد فئة من فئات الشعب ولا تؤدي إلى تغول اتجاه سياسي على حق الاتجاهات الأخرى في التواجد والمشاركة الفعلية في صياغة القواعد الدستورية التي تحكم الحاكم والمحكوم أيًا كان.

وأكَّد "ثابت" أنه من التعسف فى استخدام السلطة التشريعية أن تستحوذ اتجاهات سياسية محددة في البرلمان وحدها على 50 في المائة من الأعضاء المكونين للجمعية التأسيسية بينما جميع فئات الشعب الأخرى والنقابات والمفكرين والفقهاء الدستوريين والمصريين في الخارج وكذلك الخبراء الليبراليين وكل هذا العالم الواسع يتقلص في الخمسين في المائة الباقية.

وشدَّد "ثابت" على أن الجهل والخلط القانوني المؤسف بين اختصاصات السلطة التشريعية المحددة في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 من ناحية والطبيعة الخاصة لمهمة الهيئة التي تقترح دستورًا للبلاد هو سبب هذا الخطأ الفاحش في تقدير بعض المعلقين القانونيين.

وقال "ثابت": إن طلاب أولى حقوق في أوربا يعرفون جيدًا الفرق في الاختصاص الدستوري والطبيعة القانونية بين صلاحيات النواب وصلاحيات الجمعية التأسيسية، فإذا كان تداول السلطة يعني مرور سلطة الحكم من حزب إلى آخر من خلال العملية الانتخابية فإن توزيع السلطة وتقاسمها يعني أن الحزب الذي تفرزه الانتخابات لا يحتكر السلطة وحده إنما يقوم بتوزيعها ومقاسمتها خلال فترة الحكم مع الأحزاب الأخرى الحاصلة على نسب أقل منه في المجلس النيابي. والهدف هنا بديهي وهو عدم الاستئثار الجشع بالسلطة وعدم الانحراف بها أو الاستحواذ الباطش عليها، فمبدأ الفصل بين السلطات يقوم على فكرة الحد من شطط السلطة بفضل تفعيل سلطة أخرى عليها، ومن الخطأ أن نظن أن نجاح حزب في الانتخابات يسمح له أن يتغول ويركز كل السلطات في يديه وحده، لأن سلطة الأغلبية يجب أن تقابلها سلطة مضادة تحد منها حسب النظريات الدستورية الحديثة. فهذا هو المفهوم الحديث للأنظمة الديمقراطية، ورفض هذه المفاهيم يعني ببساطة رفض تبني النظام الديمقراطي لا أكثر ولا أقل.

واستشهد "ثابت" بالدستور الفرنسي قائلاً: "لما كان البرلمان هو السبب الرئيسي في الأزمة السياسية الحادة التي تعرضت لها فرنسا عقب حرب الجرائر عام 1954 وعامل من عوامل ضعف النظام السياسي وعدم استقرار الحكومة بسبب سحب الثقة من جميع الحكومات المتعاقبة، فقد اشترط ديجول للعودة إلى السلطة في منصب الوزير الأول بدعوة من الرئيس رينيه كوتي أن يقوم بتغيير مؤسسات الجمهورية الرابعة الضعيفة وعمل دستور جديد للبلاد لإعطائها المزيد من الاستقرار الدستوري والسياسي والتغلب على الأزمة التي تهيمن على البلاد، وعلى ذلك شرع ديجول في تعديل المادة التي تفرض اشتراك البرلمان في إعداد مشروع الدستور الجديد بحيث تتم إجراءات وضع الدستور الجديد عن طريق الحكومة التي تقترح المشروع بعد دراسته فى وزارة العدل وفي داخل الإدارات الوزارية المتخصصة فنيًا ثم تعرضه  الحكومة على جمعية استشارية تأسيسية مكونة من عدد ضئيل جدًا من نواب البرلمان ومن خبراء معينين من خارج البرلمان، منهم قضاة بمجلس الدولة وخبراء في القانون الدستوري.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :