تحقيق- مريم عدلي
تزيدات في الآونة الأخيرة دعوات لتطبيق نظام المعاملات الإسلامية المالية على نطاق واسع ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي باعتباره- كما يرى فريق من الخبراء- الأكثر عدلاً والأكثر حفاظًا على رأس المال. وحول الاقتصاد الحر والاقتصاد الإسلامي وأدوات كل منهما، وهل هناك اختلاف أم تغيير في المسميات، وفلسفة الاقتصاد الإسلامي، والدوافع وراء التوسع في فروع للمعاملات الإسلامية، أجرت "الأقباط متحدون" هذا التحقيق مع عدد من خبراء المال والاقتصاد..

في البداية، قال "أشرف الغمراوي"- الرئيس التنفيذي لبنك البركة- إن الاقتصاد الإسلامي فلسفة تقوم على أصول، ولا يتعامل على أوراق، وبدون ربا. وهناك صيغ للاقتصاد الإسلامي تتمثَّل في المضاربة، وهي صيغة ممتازة تجعل البنك هو الذي يضارب برأس المال، بالإضافة إلى المشاركة في الربح والخسارة.

وأكّد "الغمراوي"، أن هذه الصيغ مرنة وتتوافق وأحكام الشريعة، وأن البنوك الإسلامية تنمو بمعدلات عالية عالميًا على الرغم من الأزمات الاقتصادية والمالية التي أثرت على البنوك التجارية بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن استراتيجية بنك البركة في التوسع داخل السوق المصرية وحجم النمو السنوي لأنشطة البنك المصرفية توضح طبيعة إقبال المصريين على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار "الغمراوي"، إلى أنه من المقرَّر أن يفتتح فرعين جديدين خلال العام المقبل ليصل إجمالي شبكة فروع البنك إلى 25 فرعًا، وأن طرح صك البركة وهو منتج مصرفي إسلامي لاقى القبول في السوق المصرية رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي مر بها القطاع المصرفي خلال العام الجاري، كما أن البنك سوف يطرح منتج بطاقة الائتمان الإسلامية لأول مرة في السوق المصرية بالتدريج من بطاقة بلاتينية وفضية وذهبية، وذلك بعد دراسة جيدة للسوق المصرفية.

ومن جانبه، أكَّد د. "إسماعيل حسن"- رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزي المصري الأسبق- أن البنوك التجارية التقليدية ليست ربوية كما يدَّعي البعض، وبعضها يقدم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل نظيراتها الإسلامية. وتوقَّع "حسن" عدم تأثر البنوك التجارية واستمرار حصتها من السوق المصرفية المحلية التي تتجاوز 95% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، وأن البنوك الإسلامية ستؤدي عملها عن طريق طرح المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية جنبًا إلى جنب مع نظيراتها التقليدية.

وأشار "حسن" إلى مجموعة من المبادىء والأصوال الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدول الإسلامية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف وزمان ومكان المجتمع الذي يتواجد فيه، كأن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح وليس من أصل رأس المال، وهو ما يحقق بدوره قدرًا من العدالة في التوزيع، بالإضافة إلى المشاركة في المخاطر- أي في الربح والخسارة-.

وأوضح "حسن"، أن دار الإفتاء المصرية أكَّدت أن التعامل مع البنوك التجارية والإسلامية حلال ومشروع، ولم يتم اعتماد موقف معلن من قبل أي من التيارات والجماعات الإسلامية تجاه التعامل مع البنوك التجارية، مشيرًا إلى أن حجم البنوك الإسلامية في السوق المصرفية المصرية يمثل 5% فقط من إجمالي أصول القطاع البنكي المصري ككل.

واستبعد الدكتور "فؤاد شاكر"- الأمين العام الأسبق لاتحاد المصارف العربية- أي تعديلات في التشريعات الحاكمة للبنوك حال وصول الإسلاميين للحكم، لافتًا إلى أن تلك التيارات الإسلامية الرئيسية أكَّدت على مفهوم الدولة المصرية في تصريحاتها خلال الفترة الأخيرة، كما أن بنية النظام المصرفي المصري لن تسمح بالتوسع في البنوك الإسلامية، وإذا كان هناك تغير في البنوك فسيكون تغيرًا شكليًا، والأولوية بالنسبة للعميل تقديم خدمة أجود وكفاءة في العمل، والمنافسة بين البنوك التجارية والإسلامية هي التي ستفرض نفسها، وهي منافسة مشروعة.

وقال "شاكر": إن المصريين من القوى المدنية لن يقبلوا بأن يُفرض نظام مصرفي إسلامي من جانب كيان سياسي مسيطر على الأغلبية البرلمانية، مستبعدًا استخدام أي فكر طائفي أو مذهبي في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تحتاج سنوات كي تخرج "مصر" منها. واستطرد: "إن فوبيا الإسلاميين خلقها الأمن سابقًا لخلق أعداء وهميين لمصلحة النظام، وتوجد بالسوق المصرفية المصرية بنوك إسلامية تقدّم كل الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخاطب جمهورًا كبيرًا وتلقى روجًا جنبًا إلى جنب مع نظيراتها من البنوك التقليدية".

وأكَّد "شاكر"، أن متوسط معدل نمو المصرفية الإسلامية عالميًا يقدَّر بنحو 15%، وهو نفس متوسط النمو في المنطقة العربية بإجمالي أصول يقدّر بـ 500 مليار دولار، وأن البنوك التجارية في الدول الغربية تعمل بجانب نظيراتها الإسلامية بلا أية معوقات.

ورأى د. "ماجد شوقي"- رئيس البورصة المصرية الأسبق- أن الاستثمار في البورصة متوافق مع فكرة المشاركة مع الشركات التي تتبع الاقتصاد الإسلامي في الربح والخسارة، وأن الاقتصاد الإسلامي له أدوات منها المضاربات، وهي موجودة في أي سوق ومطابقة لأي نوع من الاستثمارات وليس الإسلامية فقط.

وقال الدكتور "صلاح جودة"- مدير مركز الدرسات الاقتصادية- إن جماعة السلفيين تدعو لإلغاء نظام البنوك الربوية، أي أن تتحوَّل البنوك جميعها إلى النظام الإسلامي، ومعنى ذلك مقاطعة النظام المالي العالمي؛ لأن الأموال تُستثمر في الخارج في البنوك وعن طريق الائتمان وبطريقة ربيوية، فلا يوجد في البنوك العالمية بنوك تطبق الشريعة الإسلامية، أما جماعة الإخوان فلا يوجد عندها حرج في التعامل مع البنوك العادية إلا أنها تفضل أن يكون المبلغ الأكبر في البنوك الإسلامية.

وأشار "جودة"، إلى أن السلفيين ليست لديهم خبرات اقتصادية على النقيض من جماعة الإخوان التي يعمل معظم أفرادها في التجارة والبورصة منذ زمن بعيد، فالإخوان لا يرون مانعًا في التعامل في البورصة خاصة في المضاربة بالأسهم، أما السلفيون فيرون أن التداول يجب أن يقتصر على الشركات الإسلامية التي لا يشوب تعاملاتها شائبة ولا يصح أن توجد شركات مثل الخمور، لذلك توقَّع أن تقل التداولات بالبورصة إلى أن تستقر الأوضاع وتتضح. واستطرد: "لا يوجد بالعالم شيء اسمه بورصة إسلامية."

وأوضح "جودة"، أن هناك شقًا آخر للاقتصاد وهو التأمين، متوقعًا أن ينحصر العمل في شركات التأمين نظرًا للتناحر بين الجماعتين، فالسلفيون يرفضون التأمين ويعتبرون أن التأمين على خطر قدَّره الله مسبقًا "حرام"، أما الإخوان فيرفضون التأمين على الحياة ولكنهم يرحبون بالتأمين على البضائع. ورجّح "جودة" أن يحدث خلل مالي كامل في أذرع الاقتصاد، البنوك والبورصة والتأمين، وهو ما يتوقع معه هروب المستثمرين الأجانب والعرب إلى أن تستقر بالبلاد وتتضح الرؤية.

ورأى د. "مصطفى النشرتي"- وكيل كلية الاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا- أن الاقتصاد الحر نشأ في ظل البنوك التي تمنح قروضًا للمشروعات الصغيرة مقابل فائدة تشغيل الودائع، وهناك اقتصاد آخر يقوم على تجميع المدخرات وتوجهيها نحو الاستثمار بدون فوائد وهذا النظام يطبَّق في "ألمانيا"، ويوجد نمطان  للبنوك في الاقتصاد الحر؛ أحداهما يتعامل بنظام المشاركة في الربح والخسارة والآخر يعمل بالفائدة، والنظامان متاحان للتعامل بهما، مشيرًا إلى أن إحدى النظريات الحديثة في "اليابان" أخذت بالمعدل الصفري لسعر الفائدة، وبالتالي تكون المدخرات خاضعة للاستثمار المباشر، أما في "مصر" والدول الإسلامية يوجد نظام البنوك الإسلامية التي تقوم بتجميع المدخرات ومشاركة المشروعات الاستثمارية وتوزيع الأرباح على أصحاب الودائع، وأكّد أن نظام التمويل بدون فائدة لم يتعرَّض لخسائر، وأن هناك 800 بنك إدخار حول العالم يقوم بتمويل التنمية.

وأوضح د. "حسن عبيد"- أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- أن الاقتصاد علم يدرس العلاقة بين الموارد النادرة والحاجات الطبيعية، فليس هناك اقتصاد إسلامي أو غيره، ولكن يختلف في حالة وجود نخبة إسلامية تسعى لإقامة العمل على أساس زيادة القيمة المضافة لأجل العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل العادل، ولا يوجد ما يدعو لتحريم الفائدة والسياحة والفنادق والربا، وكل هذه الدعاوى خرافات ليست في الاقتصاد، فلا يوجد شىء اسمه تحريم ولكن يوجد الإباحة لوجود هدف هو العدل ومنع الظلم والشفافية، ومن هنا لا داعي للكلمات التي عفى عليها الزمن مثل تحريم الفنادق والسياحة والفائدة، فكل هذه تشويهات للاقتصاد، وبالتالي كلمات التحريم ليس لها أصول في الاقتصاد باعتباره علمًا يهدف إلى خدمة الناس على اختلاف أطيافهم وخلفياتهم.

وفي النهاية، أكَّد د. "محمد فاروق"- الخبيرالاقتصادي والمصرفي- أن النظم الرأسمالية الحالية هي التي أنشأت البنوك ودعمت الاقتصاد، وهي التي لها الحق في رسم سياساتها المصرفية الداعمة لها، موضحًا أنه إذا أراد أحد الكيانات تغيير هذا المنهج الساري فعليه أن يبدأ بتقوية اقتصاده، لأن هناك العديد من الدول الفقيرة مثل "السودان" و"أفغانستان" و"نيجيريا" تطبِّق وتنتهج نظام الاقتصاد الإسلامي، وهو نظام ممسوخ وتقليد لنظام البنوك التجارية ولا ينطوي على أي ابتكار.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :