كتبت – أماني موسى
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر، وساهم في تعزيز قدرتها في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا".
وظهر في الإنفوجراف، أن الجنيه المصري يعد أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة "كورونا"، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 أبريل 2020 بنسبة 0.3%.
ورصد الإنفوجراف، أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعطي قوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، حيث أكدت وكالة "فيتش" أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسة النقدية الحكيمة في مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات "فيروس كورونا"، علماً بأنه تم تحقيق زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية في مصر لتصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020.
وأبرز الإنفوجراف، عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية والذي وصل إلى 8.6 أشهر في فبراير 2020.
مشيرًا إلى إشادة البنك الدولي باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية، وذلك نتيجة لوصول الاحتياطي الأجنبي إلى 44.97 مليار دولار، بما يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية لحوالي 8 شهور وذلك في أغسطس 2019.
كما تقدمت مصر 54 مركزاً عالمياً في عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي الأجنبي لتحتل المرتبة 34 عام 2019.
وفيما يتعلق بمؤشرات قياس قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الصدمات، أبرز الإنفوجراف، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد في أبريل عام 2020، حيث يكفي رصيد القمح حاجة الاستهلاك لمدة 3 شهور، كما يكفي رصيد الأرز 4.2 شهر، والمكرونة 4.8 شهر، والزيوت 5.8 شهر، واللحوم المجمدة 6.2 شهر، فضلاً عن أن رصيد السكر يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 8.6 شهر، بجانب كفاية رصيد الدواجن لمدة 11.7 شهر، واللحوم الحية 28.9 شهر.
وأوضح الإنفوجراف، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً لعدد من السلع خلال عام 2019، وتشمل الفواكه بنسبة 116.7%، والخضروات بنسبة 107,1%، والدواجن والطيور بنسبة 98%، والأرز بنسبة 95.9%، والأسماك بنسبة 90%.
كما رصد الإنفوجراف أيضاً أن تراجع معدلات التضخم العام والأساسي يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة، حيث تطور معدل التضخم العام لحضر الجمهورية لشهر فبراير خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، ليسجل 5.3% في فبراير 2020.
وجاء في الإنفوجراف، أن متوسط أسعار أهم السلع الغذائية، قد شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال عام واحد، فبشأن مجموعة الحبوب والبقول، انخفض سعر الفول المجروش البلدي بنسبة 1.4%، كما انخفض سعر الفاصوليا الجافة البلدي بنسبة 1.9%، وانخفض سعر العدس المجروش البلدي، بنسبة 5.6%، فضلاً عن انخفاض سعر القمح العادي البلدي، بنسبة 15.4%.
