صرح النائب مصطفى النجار قائلا إن اللواء ممدوح شاهين- مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أخبر القوى السياسية بأن الإعلان الدستوري يتيح للمجلس العسكري في حالة إصرار الإخوان على إقالة حكومة الجنزوري الاختيار بين أمرين الأول إقالة الحكومة والثاني حل البرلمان.

وقد قال النجار إن موقعة سحب الثقة من الحكومة مستمرة منذ فترة طويلة ، ووصفها بالـ”غير حقيقية”، مضيفاً “موجات الثورة المفاجأة من جانب الإخوان لا ينتج عنها شيئا والوزراء مستمرين بمناصبهم وإذا أرادوا أن يسحبوا الثقة فيجب أن يطلبوا الإذن من رئيس الدولة وهو الآن المجلس العسكري و ما نراه هو فقط ( طلعات عنترية للمزايدات الإعلامية و لخلق مساحة من التفاوض مع المجلس عبر الفضاء الإعلامي ).

وفى نفس السياق  قال الدكتور صفوت عبد الغنى رئيس المكتب السياسي لحزب “البناء والتنمية” الذراع السياسي للجماعة الإسلامية إن الجماعة عارضتمن البداية موضوع سحب الثقة من الحكومة, لأن المسألة كلها بيد العسكري الذي حتى وإن أقال الحكومة فإنه نفسه من سيختار الحكومة الجديدة.
واستطرد عبد الغني قائلا أن الإخوان أصروا على موقفهم وقالوا إن البلد تختطف بسبب تصرفات الحكومة وافتعالها الأزمات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها