قالت "منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان" إنه لا يوجد أي صراع على السلطة بين الإخوان والمجلس العسكري، بل صفقة تقضي بالتالي:

- أن تدفع الجماعة بمرشَّح من مكتب الإرشاد لتفتيت أصوات المرشَّحين الإسلاميين وتشتيتهم تمامًا.

- أن يدفع المجلس العسكري بمرشَّح يريده المجلس وأمريكا بشكل غير مباشر، وبإتفاق مع الإخوان، وتتعادل النتائج بين مرشح الإخوان ومرشَّح العسكري، وتعلن اللجنة العليا للانتخابات بعد الإعادة فوز المرشَّح الذي يريده العسكري. 

 

وأضافت المنظمة- في تقريرها الصادر اليوم- "إن الخلاف الدائر ما بين الإخوان المسلمين والعسكر ما هو إلا تمثيلية هزلية لا تقنع طفل صغير"، ورأت أن الإخوان بعد خلع "مبارك" قدموا فروض الطاعة والولاء للمجلس العسكري سعيًا وراء مصالحهم الشخصية وللحصول على كراسي البرلمان والنقابات المختلفة، تاركين الثورة والثوار في الميادين، وبالفعل حققوا ما كانوا يريدونه غير عابئين بأن الثوار الذين قاموا ببيعهم بالأمس للعسكر سوف يستغل العسكر ذلك ويقومون ببيعهم أيضًا لأنه لا أمان للعسكر- حسب ما جاء بالبيان-.

 

وأشارت المنظمة، إلى أن العسكر بعدما شعروا بأن الخلاف ما بين الثوار وجماعة الإخوان وصل إلى طريق مسدود بدأ ينقلب عليهم، في الوقت الذي لا يجد فيه مكتب الإرشاد شيئًا أمامه سوى الانصياع لأوامر العسكر وعدم رفع الرأس. 

 

واستطردت المنظمة: "لم يعد للإخوان المسلمين ظهر في الشارع يقويهم، مثلما حرم العسكر الثوار من خلال افتعاله للأزمات الاقتصادية والانفلات الأمني من ظهره في الشارع.. فلا أعتقد أن الإخوان يملكون الجراءة لرفع رؤوسهم مرة أخرى لإيمانهم بأن الثوار ابتعدوا عنهم، فما عليهم إلا التنازل وبيع الثورة وأهدافها بشكل يومي حتى يستمروا في الكراسي لفترة من الزمن."

 

وأوضح التقرير، أن البيان الذي ألقاه الإخوان المسلمون هو بيان سياسي يهدفون من خلاله إلى تمرير قصة اللجنة التأسيسة للدستور، وإن كان الخلاف ما بين العسكر والإخوان خلافًا حقيقيًا فلا أعتقد أنه سوف يستمر إلى ساعات. مؤكّدًا أن الثوار لا يريدون شيئًا سوى أن تصل الثورة إلى جميع الفئات في "مصر".