أعتمدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الثلاثاء، أولى تقاريرها الشاملة بشأن تكليفات الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للجان النوعية، لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وتضمن تقرير اللجنة الذي جاء في 12 صفحة، توجيه الشكر للقيادة السياسية والحكومة والجيش والشرطة والقطاع الطبي العام والخاص على ما تم إنجازه من حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من وزراء كلا في مجاله يثبت أن الدولة على الطريق الصحيح.
وتضمن التقرير الذي تم تسليمه لرئيس المجلس، عدد من البيانات والملاحظات والمقترحات المقدمة من النواب «أحمد السجيني، محمد الحسيني، بدوى النويشي، يسري الأسيوطي، منى جاب الله، مجدي مرشد، غريب حسان، سلوى أبوالوفا، محمد فؤاد، أمل زكريا، عماد محروس، عاطف عبدالجواد».
وتناول التقرير عدة محاور متضمنة، منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بانواعها، والمحال العامة، والمواقف الرسمية والعشوائية، والأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، وهيئات النقل العام والسكك الحديدية والمترو، والأجهزة والإدارات المحلية، المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية، فيما تعلق المحور الأخير بالتوصيات.
وتضمنت التوصيات من خلال رصد تقييم الوضع بشكل عام وتحليل تفاصيل بعض القطاعات المحلية بشكل خاص على أنه لابد من تشكيل مجموعات عمل فنية كل في تخصص لتقديم طروحات وأفكار استغلالاً لتلك الأزمة والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأنها لتحويل المحنة إلى منحة وعطايا، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات الاحترازية يمكن أن تكون لاحقًا بعد إنتهاء الأزمة أسلوب ونمط حياة يعود بالنفع على المجتمع والوطن مثال مواعيد غلق المحال / النظافة / الاقتصاد العشوائي ومنع التعديات، إلى أخره من مخالفات تم رصدها وذلك تحت عنوان «النظام المحلي ما بعد الفيروس التاجي».
وتضمنت التوصيات أيضًا أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات ومقرات تلك القطاعات، مثل مراكز الشباب والرياضة، المسارح والمراكز الثقافية وغيرها.
ودعا التقرير إلى العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي، وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة، مثل الإغلاق المبكر للمحال، تكثيف أعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيلة للشباب والقُصر والحفلات المقامة دون تراخيص والأسواق العشوائية بأنواعها والمواقف العشوائية بأنواعها.
وتضمنت التوصيات بحسب التقرير ضرورة استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء، فعلي سبيل المثال الطريق الدائري والمحاور، والتي لها اعتمادات مالية مسبقة لتطويرها، وبالتالي يمكن إنجازها على مستوى عموم المحافظات، لأن خطط تنفيذها كانت تعتمد على أيام الإجازات بسبب الكثافات المرورية، وحاليا الشوارع شبه خالية.
وتضمن التقرير قطاع النظافة والقمامة، موضحًا أن انخفاض كميات النفايات الناتجة عن الأنشطة التجارية فرصة لوزارتي البيئة والتنمية المحلية للعمل على إزالة التراكمات التاريخية «والمتوالدة اليومية» التي تسبب أزمة في عدد كبير من المحافظات، وأيضًا نظرًا لانخفاض الكثافة المرورية وانعدامها تستطيع أن تشكل مجموعات عمل في مجال نظافة الشوارع من الأتربة وإعادة تجميل الشوارع ودهان الأعمدة وكنس الأرصفة والرش بالمياه، وبالتالي تعيد لوحدات المحلية رونقها مرة أخرى، وفي الوقت ذاته تنظف الشوارع وتعقيمها.
وطالب التقرير بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحططات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ووجوبية قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني على مستوى كل وحدة محلية أو عدد من الوحدات بشأن حسن استغلال المباني للخدمة الصحية والتوعوية وخطط أعادة التوجيه لمواجهة الازمة وفقاً لظروف وطبيعة كل وحدة محلية.
وطالبت اللجنة بتكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقًا لمعايير البيئة، والتوجيه بأهمية فصل الجونتيات والكمامات المستخدمة في المحال التجارية والسوبر ماركت والمنازل عن المخلفات البلدية وتطهيرها باستخدام (الكلور/ الكحول) بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تفعيل إرشادات خاصة بعمال النظافة لضمان السلامة البيئية لهم.
وأختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أنه إذا تتقدم بهذا التقرير تجدد كامل التقدير والامتنان على كل ما تبذله المؤسسات التشريعية والتنفيذية والصحافة والإعلام المصري من ملحمة وطنية لمواجهة هذا الوباء.
