أعلن عدد من المنظمات والنشطاء الأقباط في بيان بعنوان إعلان‏30مارس لنشطاء الأقباط رفضهم لتشكيل لجنة المائة ومحاولة فصيل الاستئثار بصياغة الدستور وطالبوا الكنيسة المصرية بتحديد موقفها فورا من اللجنة .‏

وثمنوا مبادرة الأزهر الشريف بالانسحاب من التأسيسية وأكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي أنهم جميعا كمصريين يسعون إلي تحقيق وكتابة دستور يحقق أهداف الثورة ويعبر عن جميع أطياف المجتمع فهو وثيقة تهم جميع المصريين وما يحدث هو انتهاك للمادة60 من الإعلان الدستوري.

وقال عار علي الأقباط أن يستمروا في هذه اللجنة
وأعرب المستشار ممدوح رمزي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن رفضه لمحاولة فصيل الاستئثار بالساحة السياسية وصياغة الدستور ومحاولات دول أخري تصدير الوهابية لمصر.

ونبه إلي ضرورة إعلان الكنيسة موقفها من تشكيل اللجنة التأسيسية.
وقال أن اللجنة ولدت ميتة لأن مجلس الشعب مطعون في صحة شرعيته. وطالب بإلغاء لجنة الـ100ـ علي حد قوله ـ غير الشرعية وضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور بأن تكون الشرائع السماوية المصدر الرئيسي للتشريع.

ورفض إيهاب عزيز رئيس منظمة هيئة الصداقة المصرية الأمريكية لحقوق الإنسان تمثيل أي عضو من البرلمان داخل اللجنة التأسيسية وإلغاء المادة28 من الإعلان الدستوري لعدم ديمقراطيتها واختيار شخصيات قيطية بعينها لتكون ممثلة عن الأقباط لا يعبرون عن الشارع القبطي.
وأشار إلي أنهم يعانون من أزمة نتيجة السماح بإنشاء أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية بالمخالفة للمادة الـ4 من قانون تنظيم الأحزاب. وقال نحن نحيي كل من أعلن انسحابه من اللجنة التأسيسية لقطع الطريق علي محاولات التيار الديني الاستئثار بصياغة الدستور الجديد للبلاد.

واتهم ماجد حنا الناشط الحقوقي شخصيات بأنهم وراء ما يعانونه من أزمة حاليا فالدستور عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم لذلك فالجمعية التأسيسية تعاقد باطل ضد إرادة الشعب. وطالب بضرورة تصحيح المسار لأن إرادة شعب مصر أقوي من كل قانون أو إعلان دستوري فكافة القوي السياسية في مصر ترفض هذه اللجنة.

وأكد مدحت قلادة رئيس اتحاد التنظيمات القبطية بأوروبا في اتصال هاتفي مع المشاركين بالمؤتمر رفضه لمحاولات التيار الديني وضع الدستور وطالبهم بالعمل الجماعي وعدم السطو علي مصر لانها وطن لنا جميعا.

وأوصي المؤتمر بأن تكون لجنة اعداد الدستور من خارج أعضاء البرلمان وأن يكونوا بالانتخاب وقيام المجلس العسكري بطرح عدد300 شخصية ومجلس الوزراء300 آخرين وقيام الأزهر الشريف والكنيسة وجميع النقابات المهنية والاتحادات بطرح خمس شخصيات أيضا علي أن تشمل اللجنة الفقهاء القانونيين والدستوريين واصدار المجلس العسكري تعديلا دستوريا يتفق وهذا المقترح.

كما أوصي المؤتمر بأن يتضمن الدستور الجديد للبلاد أن مصر دولة مدنية وأن مباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية أساس وركيزة هامة لتحقيق الديمقراطية واحتكام غير المسلمين لشرائعهم. وأكد المشاركون ثقتهم في المجمع المقدس والمجلس الملي وهيئة الأقباط في ترشيح وانتخاب البطريرك الجديد ومن المنظمات الموقعة علي البيان منظمة الكلمة وحزب الأقباط أحرار تحت التأسيس والمنظمة الكندية المصرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها