كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني بفحص فوري للبلاغ المقدم من سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد المسئولين في معهد الأورام الذين تسببوا في كارثة إصابة 17 حالة إيجابية بفيروس كورونا، مما أدى إلى غلق المعهد بالكامل، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان البلاغ ذكر: أنه في أثناء الوقت الذي تعمل كافة أجهزة الدولة للسيطرة على فيروس كورونا والحد منه بل ومنع انتشاره لما يحققه من إلحاق أضرار جسيمة بالمواطن والوطن، بخلاف الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالبلاد من جراء انتشاره.
وأضاف أن الحقيقة الجلية والمعلومة للكافة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس قسم بمعهد الأورام، يدعى الدكتور عماد عبيد، أدخل حالة من مستشفى "هيرمل" ليست مريضة بالمعهد، وهي حالة خاصة به وبعيادته وهذه الحالة كان لديها كل أعراض فيروس كورونا، هي ووالدتها وطلب "عبيد" من النواب والتمريض بالأمر أن يشتغلوا على هذه الحالة.
وتابع أنه عندما رفضوا وتمسكوا بعمل تحاليل للحالة الخاصة، هربت من المستشفى.
واستكمل "صبري"، بعدها بأيام قليلة تم اكتشاف إصابة "سيد" بالمرض والذي رفض الدكتور عماد عبيد، عمل مسحة له ومديرة مستشفى "هيرمل" هي التي ساعدته وأحضرت له المسحة، وبدأ الوباء يجر التمريض، وقد أخطرته مشرفة التمريض التي شعرت بالأعراض وطلبت إجازة إلا أن """عبيد رفض ذلك إلى أن اتضح أن الحالة إيجابية ونقلت العدوى للكثيرين.
وأورد أن الطبيب المذكور أجبر من يدعى أيمن الصيرفي، من التمريض، على مخالطة الحالة الإيجابية الخاصة به يومين وأعطى له 50 جنيها وأمره أن يغادر المكان في سيارة أجرة، هذا وسبق أن صرح الطبيب المذكور بأنه ليس لديه حالات مصابة، كما سبق وأن قال قبل ذلك "معنديش شهداء" ثم أصدر الطبيب المذكور أوامره للدكتورة "ريم "بأن تتولى إدارة معهد الأورام، والتي بدلًا من أن تتابع انتشار الوباء بدأت تهاجم أطقم التمريض.
وذكر أنه بذلك أضحى جليا أن هناك خطأ مهني جسيم من كافة المبلغ ضدهم وعلى رأسهم الطبيب عماد عبيد مما أوقع الكارثة بمعهد الأورام والتي راح ضحيتها حتى هذه اللحظة 17 حالة خلاف صدور قرار بغلق المعهد وتسريح المرضى منه وهذه كارثة بكل المعايير".
وطالب "صبري" في بلاغه بمنع المبلغ ضدهم جميعا من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه.
