اكد محمود الضبع مساعد رئيس تحرير صوت الامة ان ابناء المستشارين تم اعفائهم من شرط التقدير للتعيين فى القضاء،وأضاف الضبع في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج "مانشيت"أن تعيين معاونى النيابة ينظمه قانون أصدره المستشار ممدوح مرعى، وينص هذا القانون على أحقية أى خريج حقوق بدرجة جيد جدا فى التعيين معاوناً للنيابة مشيرا إلى أن مخالفة القضاة لهذا القانون غير جائز قانونى وسيعمل على تعميق الخلاف بين المحامين والقضاة.

 

وأوضح أن عدم التزام القضاة بنص القانون يعتبر مخالفة قانونية من جانب رجال القانون، الأمر الذى من شأنه عدم احترام القضاء, مطالبا بإصدار قانون آخر لإلغاء القانون الحالى، بشأن تعيين خريجى الحقوق فى النيابة لعدم الأخذ به أو الطعن عليه دستوريا، لافتا إلى أن المستشار أحمد الزند يحاول إرضاء القضاة على اعتبار أنه يرعى مصالحهم، ولكن يجب ألا يجور على حقوق المواطنين.

 

وأشار إلى أن التمادى فى تعيين أبناء القضاة يعمل على ضعف منظومة القضاء المصرى لاعتماده على المحسوبية، وليس الكفاءة فى التعيين،وأوضح أيضا أن هناك إختبار نفسي يجرى في جميع البلاد للمتقدمين إلى الوظائف الحساسة ومنها مهنة القضاة ولكن هذا لا يحدث في مصر.

وقال المستشار على مختار رئيس محكمة سابقا أن تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، الأخيرة بشأن تعيين أبناء القضاة سنة بسنة وتشبيهها بأنها مثل الزحف المقدس إلى القضاء أثارت ردود فعل غاضبة بين العديد من خبراء القانون الذين أكدوا أن ذلك سيؤدى إلى حالة من الاحتقان فى عدد من المؤسسات وعلى رأسها نقابة المحامين.

 

وأضاف أن التوريث ليس فقط في مجال القضاء ولكنه يشمل مؤسسات الدولة بأكملها وهذا عرف الدولة منذ عهد مبارك،قال أن ما كتب بعنوان "الزحف المقدس" يحتوي على معلومات مغلوطة يجب التأكد منها قبل نشرها تمس القضاء.

وأضاف "لسنا بصدد التشكيك فى القضاء ولكن دولة مثل اليمن تؤهل القضاة لمدة ثلاث سنوات من خلال معهد متخصص .

من جانبه أكد اسماعيل جامع محامى أحد الطاعنين على تعيين ابناء المستشارين فى القضاء في مداخلة هاتفية للبرنامج أنه صدر قرارات تعيين فى هيئة قضايا الدولة بعد الثورة لابناء مستشارين،وأضاف للأسف الثورة لم تمر على القضاء المصري ومازال الفساد موجود.