أنهى أفراد أسرة الشاب "أحمد يحيى" الذى قتل على يد لصين شرعا فى سرقة سيارة شقيقه، أثناء محاولته مطاردتهما بالهرم، الإجراءات الخاصة بدفنه، عقب انتهاء تشريح الجثة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتسلم أفراد الأسرة جثمان المجنى عليه لدفنه.
ويجرى ضباط الإدارة العامة المباحث الجيزة تحريات مكثفة لكشف هوية المتهمين، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، حيث تم التحفظ على جهاز تسجيل خاص بإحدى الكاميرات المحيطة بمسرح الجريمة، وجارى فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة سيارات، للتوصل لهوية الجانيين.
وأجرى رجال المباحث معاينة لموقع الحادث كما تم الاستماع لأقوال أسرة الضحية.
وسادت حالة من الحزن بين سكان منطقة الهرم بالجيزة، بعد مقتل شاب أثناء مطاردته لصين، حاولا سرقة سيارة شقيقه، حيث أطلق المتهمان أعيرة نارية تجاهه، أصابت إحداها المجنى عليه.
من جانبه قال أحد أفراد المجنى عليه إن المجنى عليه يقيم بمنزل يضم أفراد أسرته، ووالديه، حيث إن المنزل مبنى بقطعة أرض ملك العائلة، ومتزوج ولديه أبناء، لافتا إلى أن الضحية اكتشف محاولة شخصين سرقة سيارة شقيقه، مركونة أمام المنزل، حيث شاهدهما من خلال بلكونة شقته، فأسرع لإحباط محاولتهما ومطاردتهما، إلا أنهما أطلقا أعيرة نارية، أصابه أحدها وأسفر عن مقتله، مشيرا إلى أنهما فشلا فى سرقة السيارة وفرا هاربين.
وذكر شهود عيان أن الضحية تناهى إلى سمعه محاولة مجهولين سرقة السيارة الخاصة بشقيقه المركونة أمام المنزل، فسارع لاستكشاف الأمر، وشاهد شخصين يحاولان سرقة السيارة، وأثناء مطاردته لهما، أطلق المتهمان أعيرة نارية، أصابت إحداها المجنى عليه، مما أسفر عن مقتله، ببينما فر المتهمان هاربان، وتم إبلاغ قسم شرطة الهرم.
تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
