كشف د. عبد المنعم أبو الفتوح مرشح الرئاسة انه فى حالة فوزه بانتخابات الرئاسة سيقنن وضع جماعة الإخوان المسلمين، وكل الجمعيات بصفة عامة، مؤكدا انه يجب بعد الثورة انتهاء جميع الحركات بالتقنين والرقابة من الدولة لانه لا يجوزعمل اي نشاط اجتماعي اوسياسي بعيدا عن رقابة الدولة‮.

على صعيد آخر تمنى أبو الفتوح فى حواره مع أسرة تحرير جريدة الأخبار ألا تشارك الاخبار في القصف الاعلامي الذي تتعرض له الجماعة مع تشديده علي انه لا أحد فوق النقد او ذى حصانة اوقدسية في المجتمع‮.

وعن المخاوف من الحكم ببطلان البرلمان أكد أبو الفتوح ‬انه على يقين من حكمة المحكمة الدستورية لتلافي ارباك المشهد السياسي، رافضا اتهامها بالاستجابة لضغوط السلطة، وعن استقلال القضاء أوضح ان البداية لتأسيس سلطة قضائية ناجزة تأتي من خلال عودة النائب العام الي حضن السلطة القضائية ومنع انتداب السادة القضاة الي أي مؤسسة حكومة حتي نوفر قضاء مستقلا وناجزا‮، فضلا عن انتخاب النائب العام بدلا من تعيينه من رئيس الجمهورية حتي يخرج من أحضان السلطة‮.

وعن وضع الجيش المصرى فى الدستور أشار أبو الفتوإلى ح أن النصوص الموجودة في دستور‮ ‬71‮ ‬والتي تخص المؤسسة العسكرية كافية لتكون في الدستور الجديد، ‮مضيفا ‬ انها تؤكد علي المعاني المذكورة أن الجيش اداة من ادوات الدولة ومرءوس للقيادة السياسية للوطن‮. ‬فالجيش يجب ألا يفرض رأيه إنما يقدم رؤية وهذا يحدث في امريكا حيث نجد الادارة الامريكية تعلن عن قرارا ما خرج من البنتاجون وتم تقديمه الي رئيس الدولة وتم العمل به.

أما بالنسبة لما يثار حول محاكمة المجلس العسكري يرى أنها مرتبطة بالقانون والدستور وليست مرتبطة بمطالبة بعض الاشخاص قائلا: "هناك قاعدة تقول‮ "‬من أمن الحساب فسد‮" ‬فإذا بدأنا بعد الثورة نحصن بعض الاطراف سواء كان رئيس او وزراء او مجلس عسكري ستكون بداية انهيار شعار من شعارات الثورة وهدف من اهدافها".

ويرى أبو الفتوح فيما يتعلق بأوضاع الأقباط انه لا يوجد مانع من إضافة بند "على غير المسلمين الإحتكام لشرائعهم" فى الدستور الجديد لطمأنه الأقباط.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها