جاء فى الإلتماس، أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن، تابعت الخطوات البناءة، التي يقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إدارة شئون البلاد، وبكل حكمة للحفاظ علي نسيج الأمة المصرية الواحد، مسلمين ومسيحين. 

 

وقالت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أنها فوجئت بأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الدائم قد جاء مخيبا للآمال، إذ قد تم تجاهلها تماما، علما بأن لديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين. 

 

وقدمت الكنيسة في الالتماس بعض الملاحظات إلى المجلس العسكري حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من بينها، مخالفة القرار الصادر من مجلس الشعب لضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية للمادة (60) من الإعلان الدستوري، التي تنص علي أن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية، وقد فسر العديد من الفقهاء هذه المادة، بأن أعضاء المجلسين ينتخبون أعضاء اللجنة التأسيسية دون أن يكونوا أعضاء فيها. 

 

وأشار الالتماس إلى أنه وفقا للتفسير الصحيح للمادة سالفة البيان التي وضعها مجلسكم الموقر بعناية شديدة وصياغة واضحة لا لبس فيها أو غموض، فإنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة التأسيسية أو من يتقدم للترشيح بها أي من أعضاء البرلمان، لان هذا التشكيل لا يتلاءم وفلسفة وضع الدستور الدائم لمصر. 

 

وتضمن الالتماس، أن تشكيل الجمعية التأسيسية يخلو من مشاركة الأقباط الممثلين للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، لا نريد أن نفصل بين مسيحيين تابعين للأحزاب ومسيحيين تابعين للكنيسة فالأقباط أعضاء الجمعية التأسيسية يمثلون فقط أحزابهم وليس الأقباط بصفة عامة. 

 

وناشدت الكنيسة، المشير حسين طنطاوى بإعادة النظر في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وحل تلك الأزمة وأن يأتي تشكيل الجمعية التأسيسية معبرًا عن كل أطياف الشعب، وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في تلك الجمعية.