"قبطي مسلم"، هكذا يحلو للنائب المصري عن دائرة قصر النيل "دائرة الثورة" التعريف عن نفسه، للتدليل على رمزية مصر بجناحيها المسلم والمسيحي. نائب رغم صغر سنّه إلّا أنّ الكاريزما التي يتمتّع بها وأسلوبه المشاكس، خوّلاه حجز مكان له في الصفوف الأماميّة لـ"ثورة يناير".

ثورة يحمّل "الإخوان المسلمين" والمجلس العسكري مسؤوليّة العمل على "إجهاضها"، مؤكّداً في حوار مع "الجمهورية" أنّ "الصدام بين الإخوان والعسكر حَتميّ، بما أنّ اتّفاقهما هو مجرّد صفقة مبنيّة على قاعدة المصالح، وليس على أساس من التناغم الفكري، ففي كلّ مرّة يسود التوتّر في العلاقة بين الطرفين، ستظهر الخلافات، وآخر تجلّياتها الجدل الذي أثاره تشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بصياغة دستور لمصر ما بعد الثورة، ودفع الإخوان برَجُلها القوي خيرت الشاطر النائب الأوّل للمرشد العام للجماعة إلى سباق الرئاسة. يصرّ أبو حامد على أنّ ما شهدته مصر أو ليبيا أو تونس هو "ربيع عربي"، وقد جاء كردّة فعل على الاستبداد والفساد الذي مارسته الأنظمة السابقة. ويستبعد أن يتحول هذا الربيع الى شتاء، على رغم المخاطر المحدقة، في أنظمة ما بعد الثورات. ويقول أبو حامد الذي قدم الى لبنان للمشاركة في مؤتمر"ربيع شعوب خريف عهود" الذي نظّمته القوّات اللبنانية: "هناك ارتباط بين الثورات العربية وثورة الأرز في لبنان. نحن كنّا بحاجة الى ان نتوحّد ضدّ القهر والاستبداد، والشعب اللبناني استردّ سيادته، بعد ان طالب بشجاعة بخروج المحتلّ السوري الذي تلطّى خلف ستار الحماية". ويؤكّد أنّ" سلمية ثورة الأرز هي التي أصّلت مبدأ السلمية في الثورات العربية".

ولا يخشى ارتدادات "الربيع العربي" على الأقباط، إذ يعتبر أنّ الشعب المصري لديه جناحان، إسلامي وقبطي. ويشير إلى أنّ "وضع الأقباط اليوم أفضل ممّا كان عليه في عهد مبارك، حينها لم يشعروا أنّهم مواطنون، أمّا اليوم فقد أصبحوا أكثر مشاركة، بعد أن كانوا يبتعدون عن الأحزاب". ويوضح أنّ "الاعتداءات لا تطال الأقباط وحدهم، فالمسلمون أيضا يتعرّضون لمضايقات، وهذا مردّه غياب الأمن والمؤسّسات الدستورية وعدم الانضباط والتسيُّب"، مؤكّداً أنّه في"ظلّ عدم وجود ديموقراطية حقيقية، من الطبيعي أن يرجع كلّ فصيل إلى انتمائه الأوّل إلى ما قبل وجود الدولة، أي القبيلة والدين".

ويكشف أبو حامد الذي خصّ "الجمهورية" بزيارة الى مكاتبها في عمارة شلهوب أسباب استقالته من حزب " المصريّين الأحرار".

ويقول: "أنا أحد مؤسّسي هذا الحزب، وساهمت في كتابة 60 في المئة من برنامجه السياسي، وقد تركته بعد أن حدث بيني وبين أعضائه اختلاف في وجهات النظر حيال أولويّات التوجّه السياسي".

ويوضح أنّه داخل "المصريّين الأحرار" تيّار يدعو لمهادنة "الإخوان المسلمين"، إلّا أنّنا أكثر ما نحتاج إليه "صناعة زعامة تتمسّك بالمبادئ ولا تولي اعتباراً للنفعيّة".

هذا الواقع دفع حامد إلى تأسيس حزب جديد. حزب أراد أن تكون له قاعدة شعبية عريضة، وأن لا يقتصر المنضوون تحت لوائه على فئة النخب، وذات نهج سياسي لا يقبل المهادنة، لمواجهة المدّ الاسلامي في مصر، المتمثل بشكل خاص بالإخوان والسلفيّين الذين حظوا بتأييد القاعدة الشعبية من خلال تقديمهم الخدمات الصحّية والاجتماعية للفقراء، ولمن يقطنون العشوائيّات، فضلاً عن سيطرتهم على الخطاب الديني.

مكامن قوّة الاحزاب الإسلامية، انطلق منها أبو حامد ليؤسّس حزب" حياة المصريّين"، مقتنعاً بضرورة أن يكون لأيّ قوى سياسية مدنية جناح خدماتيّ، وأن تقارع الخطاب الديني للحركات الاسلامية بخطاب مدني.

وقد جعل لحزبه الجديد جناحاً تنمويّاً "تنمية حياة المصريّين" يناط به تقديم الخدمات الاجتماعية والصحّية للمواطنين، ويحدوه الأمل في إعادة بناء المواطن المصري وتمكينه من مواجهة خطاب الفساد الديني، ويشدّد على أهمّية بناء الطبقة الوسطى التي تقوم على كتفها الحضارة حسبما يؤكّد الفيلسوف اليوناني سقراط.

وشنّ أبو حامد هجوماً مركّزاً على "الإخوان المسلمين"، واتّهمهم بخداع القوى والائتلافات الثوريّة، بإقناعهم بأنّه لخيرهم عدم وجود قيادة لهم، ويسعى أبو حامد جاهداً لتجميع هذه الائتلافات الثورية تحت قيادة واضحة.

إلى جانب ذلك، لم يستسغ البرلماني المصري الشاب استئثار حزبي "الحرّية والعدالة" و"النور" بقرار اللجنة التأسيسيّة المولجة بكتابة دستور لمصر ما بعد الثورة.

ويقول أبو حامد: "لقد قاطعت كلّ الإجراءات، عندما علمت بالقواعد التي مرّرها الإخوان والسلفيّون، إذ إنّ 75 في المئة من أعضاء اللجنة إسلاميّون، فيما لم تكن حصّة القوى المدنية سوى 25 في المئة "، ويوضح أنّ "آليّة التصويت في هذه اللجنة تتمّ وفق قاعدة النصف زائداً واحداً، ما يتيح لهم السيطرة على عملها".

وإذ اعتبر أنّ المشاركة في اللجنة التأسيسية "جريمة سياسية، والتاريخ سيسائل من انضوى تحتها"، مذكّراً بتقديم مجموعة من النشطاء السياسيّين والأحزاب طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار البرلمان اختيار نصف أعضاء اللجنة من مجلسي الشعب والشورى، اللذين تسيطر عليهما الأحزاب الإسلاميّة".

ويضيف: "لقد انسحب عدد كبير من الرموز المدنية من هذه اللجنة"، مشيراً إلى أنّهم في صدد "إعداد دستور موازٍ"، مهدّداً "بتحريك الشعب ضدّهم"، حيث "إنّه لغاية الآن الحلّ يقرّره الشعب المصري، وليس الأمر بيد المؤسّسات" على حدّ تعبيره.

وعلى الرغم من الخلافات القائمة، يؤكّد أبو حامد المضيّ في مسيرة كتابة الدستور المصري الجديد. ويقول: "دستور مصر سوف يكتب، هم مستمرّون ونحن قلقون ما إذا كان الدستور المنشود سيكون مدنيّاً أو طائفيّاً". ويضيف: "نريد دستوراً يكفل حقّ المواطنة ويضمن التعايش بين جميع أطياف الشعب المصري".

ويعتبر أبو حامد أنّه أدّى قسطه للعلى، برفع قضيّة إلى المحكمة الدستورية، ومحاولته تحريك الشارع، من خلال الدعوة الى مليونيّات الجمعة تحت عنوان" دستور لكلّ المصريّين"، لكنّ الأمر يبقى رهن استجابة الناس، ولا يعوّل كثيراً على قرار المحكمة الدستورية، لأنّه "سيأتي وفق ما تنتهي إليه الصفقات" على حدّ تعبيره.

ويستشهد بقضيّة تمويل منظمات المجتمع المدني في مصر، والتي أظهرت" وجود تدخّل سافِر في شؤون القضاء المصري"، وهو "ما كشفته رسالة الشكر التي وجّهها أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وفي مقدّمتهم جون ماكاين للعسكري والإخوان".

وعمّا إذا كان يمكن الاستئناس بالتسوية التي توصّل اليها حزب "النهضة" الذي يتزعّم حكومة الائتلاف التونسية، والتي جعلت الإسلام دين الدولة، من دون أن يكون المصدر الأساسي للتشريع، يقول أبو حامد: "نطالب بأن يتضمّن الدستور مادة تشير إلى التعدّدية الدينية بأغلبية إسلاميّة، وأن تراعى مبادئ الشرعية الإسلامية عند التشريع". ويضيف: "وصف دين الأرض لا يقلّل أو يرفع من شأنها. والفرق في تونس أنّ الصوت المدني العلماني منظّم أكثر ممّا عليه الأمر في مصر، والتيّار الديني أقلّ تشدّدا".

ويوضح أنّ "الخطاب الديني في جوهره مشاكل، فداخل هذه الجماعات، هناك السلفيّ غير المذهبي، والعقلاني وغير المذهبي، مناقشة أيّ موضوع قد ينتج عنه خلافات تؤدّي أحيانا إلى تكفير اتّباع هذه المذاهب لبعضها البعض". ويضيف: "إذا كان داخل هذه المذاهب لا يقبل الرجل المذهبي باللامذهبي، فهذا يعني تصدير الخلافات الدينية الى الحياة السياسية التي تتميّز بأنّها مرتع للصراعات، لتضيف إلى العمل السياسي خلافاً جديداً".

ويرفض أبو حامد حجّة أنّ التمثيل الاسلامي يعكس توجّهات الشعب التي ينبغي احترامها في الدستور. ويقول: "إنّ الانتخابات التشريعية هي مخالفة للقانون، إذ تغاضى المجلس العسكري عن تأسيس أحزاب دينية واستخدام شعارات إسلامية،على الرغم من أنّ القانون يمنع ذلك، ليصبح الناخب أمام خيار انتخاب من يمثّل ربّه أو من يمثّل الكفر".ولا ينكر أنّ الدين مكوّن أساسيّ في الهوية المصرية، ولا يمكن فصله عن حياة الناس، لكن لا يجب أن يُستغلّ لتحقيق مكاسب سياسية.

وفيما خصّ تحذيرات المجلس العسكري إلى الإخوان، بأن يعوا دروس التاريخ لتجنّب تكرار أخطاء الماضي، يقول: "عقد المجلس العسكري والإخوان صفقة مبنية على المصالح، وليس على التناغم الفكري، ففي كلّ مرّة تتعارض مصالحهم، سيسود التوتذرفي العلاقة بين الطرفين. الإخوان يستعرضون قوّتهم ويهيّجون الشارع، والعسكري بدوره يستعرض مدى سيطرته على السلطة".

ويضيف: "في البداية، كان الإخوان يدافعون عن حكومة كمال الجنزوري كورقة ضغط على المجلس العسكري، اليوم تبدّل الأمر، هم يصنعون معاركهم ويحرّكون الشارع خدمة لهذه المعارك".

وعمّا إذا كانت مصر مقبلة على صراع مفتوح بين المجلس العسكري والإخوان، يقول أبو حامد: "الإخوان يبدّلون موقفهم، مع كلّ تعديل أو تغيير يطرأ، فعندما أعلن نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان عن ترشّحه إلى الانتخابات الرئاسية، لعبوا ورقة خيّرت الشاطر، عِلماً أنّهم كانوا تعهّدوا في السابق بعدم تقديم مرشّحهم الخاص".

ويشدّد على أنّ "الصدام سيحصل حتماً، وأنّ حكومة الجنزوري ستسقط عاجلاً أم آجلاً ".

ولا يشكك أبو حامد في تقيّد المجلس العسكري بإجراء الانتخابات الرئاسية في أيّار المقبل. ويقول: "ليس هناك شواهد أنّ المجلس لا ينوي تسليم السلطة، لكنّه يتّجه الى ذلك بشروطه الخاصة"، ويرى أنّ السؤال المطروح كيف ستتمّ خطوات التسليم،" إذ من الواضح أنّ هذا الأمر سيُبنى على صفقات مسبقة، وسيتمّ بشروط معينة تخصّ وضعية الجيش ودوره وتجنّب مساءَلة قياداته".

وينتظر "حياة المصريّين" مهلة التقدّم للترشّح التي تنتهي في 8 من الشهر الجاري لتحديد خياره. ويقول رئيسه: "علينا أن ننتظر ولسنا مظطرّين لاختيار أحسن الوحشين".

ويستبعد أبو حامد أن يتصدّر المرشّح حازم أبو إسماعيل السباق الرئاسي في مصر، بعد أن رجّح المحلّلون أن يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات، وتوقّعوا جولة إعادة بينه والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى. ويقول: "الصوت السلفي إلى جانب حازم اسماعيل بالامر والفتوى الدينية"، ويصوّر مسألة انتخابه على "أنّها جهاد في سبيل الله، وهو امتداد لأصحاب الفكر الوهابي، وإن كُتب له النجاح سيعيد مصر مئة سنة الى الوراء"، فيما يعتبر أنّ عمرو موسى لا يزال محسوباً على النظام السابق، وليس لديه تاريخ أو إنجازات عظيمة تؤهّله للفوز بهذا الاستحقاق".

ومن بين المعارك التي خاضها البرلمانيّ الشاب، وقوفه ضدّ الغالبية التي ادّعت أنّه لم يكن هناك إطلاق خرطوش على المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية.

وقد رفع أبو حامد طلق خرطوش أمام أعضاء البرلمان أحضره من منطقة محيط الداخلية يشير إلى استخدام الأمن القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين، في أحداث بورسعيد، التي تعدّ أسوأ كارثة رياضية شهدتها الملاعب المصرية، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً مطلع شباط الماضي.

كذلك، رفض أبو حامد تخوين المدير السابق للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية محمد البرادعي، عقب اتّهام النائب مصطفى بكري البرادعي بمساعدة العملاء الأميركيّين. وقد قدّم طلباً موقّعاً عليه من رئيس مجلس الشعب يقضي بتقديم بكري الأدلّة التي بحوزته إلى النيابة العامّة، إذ لا يجوز لبرلمان الثورة أن يشوّه رموز الثورة ومن أبرزهم البرادعي، متفهّما رغبة الأخير بعدم الترشّح. وبالانتقال الى معاهدة "كامب ديفيد "، والجدل الذي أُثير بشأنها، يقول أبو حامد: "نحن مع احترام الاتفاقات الدولية ومن بينها كامب ديفيد، وإن كنّا نطالب بإعادة النظر في البنود التي تمسّ سيادة مصر على أراضيها، ومن ضمنها أنّ عدد القوّات المصرية يجب أن يعدّل، بما يسمح بانتشار الجيش المصري، وأن لا يتمّ تقييد مصر في علاقاتها الخارجية وأن لا ندخل في حروب مع أيّ طرف"، واستبعد أن تستعيد مصر دورها الإقليمي في المستقبل القريب، ويعزو ذلك إلى "التخبّط السياسي، الذي تعيشه البلاد ومنطق الصفقات السائد بين الإخوان والعسكري اللذين يعملان على إجهاض الثورة"، ويؤكّد أنّ مصر "لن تستعيد دورها، قبل أن يتمّ استرداد الثورة".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها