أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن الأدوات القانونية التى دفع بها للطعن على قرار البرلمان بتشكيل «اللجنة التأسيسية» لوضع الدستور، بنسبة٥٠٪ من أعضائه و٥٠٪ من خارجه، قوية وصلبة، وتؤكد أن الدستور يسمو فوق كل السلطات، وأنه لا سلطة تعلو عليه، وقال يحق للسلطة التشريعية أن تصنع دستوراً ربما ينظم الحكم فى مصر لأكثر من ٥٠ عاماً، مشيراً إلى أن المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى والخاصة بتشكيل لجنة وضع الدستور لا تنص على تمثيل أعضاء من البرلمان فى اللجنة، وتم تفسيرها من قبل أعضاء البرلمان بشكل خاطئ وأكد أن رئاسة الدكتور سعد الكتاتنى للجمعية التأسيسية سابقة لامثيل لها على مستوى العالم.

 

وتوقع نصار، أن تقضى المحكمة بإلغاء قرار البرلمان بمشاركة أعضائه فى تشكيل اللجنة، ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة الدستور من خارج البرلمان فقط.. وإلى نص الحوار:

 

- ليس من الطبيعى أن يترك مجلس الشعب مهمته الأساسية المتمثلة فى التشريع ويلتفت لأمور أخرى كما أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أن ينتخب نفسه، أو يضع دستوراً من المفترض أن يحكمنا لأكثر من خمسين عاماً، وإقدام البرلمان على ذلك يعد نوعا من العبث وضد مصلحة الوطن، حيث إن سيطرة أعضاء البرلمان على تشكيل «الجمعية التأسيسية» سيؤدى إلى تكرار الأزمات الدستورية التى عانت مصر منها منذ ثورة ١٩٥٢وحتى الآن، وأرى أن البرلمان لن يقدم على مجرد التفكير فى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فيه أو إلغاء مجلس الشورى.

 

- طالبت بوقف تنفيذ قرار أعضاء البرلمان، الخاص بتشكيل اللجنة التأسيسية، بنسبة ٥٠٪ من داخل البرلمان و٥٠٪ من الخارج ، حيث يجب أن تُشكل بالكامل من خارجه، لأن مهمة عضو البرلمان تقتصر على انتخاب لجنة المائة لا أن يقوم بترشيح واختيار نفسه فى هذه اللجنة، لأن الانتخاب هنا يتم بشكل غير مباشر ويختلف عن الانتخاب المباشر والذى يجوز فيه اتحاد صفة الناخب والمرشح، أما الانتخاب غير المباشر فيصبح فيه عضو مجلس الشعب وكيلاً أو مندوباً ولايجوز له انتخاب نفسه، مثلما يحدث فى الانتخابات الأمريكية عن طريق المجمع الانتخابى الذى يختار من سيترشح فى هذه الانتخابات.

 

- أثق فى القضاء المصرى، الذى كان دائماً سباقاً لتحقيق آمال الثورة، من خلال الأحكام التى توالت بحل الحزب الوطنى، وحل المحليات وغيرها من الأحكام التى تجعلنا نتيقن أن القضاء المصرى، هو من يحمى الحقوق والحريات، ومتفائل وأتوقع قبول الطعن، بعد التفاف فئات كثيرة من كل اطياف الشعب، على رفض تلك اللجنة المعيبة، ونحن فى انتظار القرار الذى سيحكم به القضاء، فى العاشر من أبريل الجارى، إما بقبول الطعن وإلغاء قرار تشكيل اللجنة، أو الرفض.

 

 

- هذه المادة التى تنظم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تمت قراءتها بشكل خاطئ من قبل البعض وتم تفسيرها على نحو «غير دستورى»، ونصها يؤكد أن مهمة أعضاء البرلمان، هو قيامهم بعملية انتخاب غير مباشرة لتشكيل لجنة المائة.. ومن المتفق عليه فى الأعراف الدستورية أنه لا يجوز فى الانتخاب غير المباشر أن تتحد صفة العضو المترشح والعضو الذى سيقوم بعملية الاقتراع، ومن ناحية اخرى فإن قرار البرلمان بتحديد نسبة ٥٠٪ من أعضاء اللجنة من داخل البرلمان و٥٠٪ من خارجه، يعد مخالفا لمبدأ المساواة الذى نصت عليه المادة «٧» فى الإعلان الدستورى نفسه، لأن المواطنين أمام القانون سواء، ويعد ذلك إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وخطأ المادة ٦٠ أنها جاءت بالغة السوء، ولم تحدد ما إذا كان يتم الاختيار من خارج البرلمان أو داخله.

 

- الدستور يسمو على جميع السلطات فى الدولة.. لذلك يجب أن تضعه سلطة تأسيسية، بعيدة عن السلطات التى ينتجها الدستور، وهناك أحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد هذا المبدأ، ويجب ابتعاد أعضاء البرلمان عن المشاركة فى اللجنة لضمان الشفافية وعدم المخالفة لأحكام المحكمة الدستورية.

 

- يمكن أن يتم ذلك من خلال فتح باب الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية، أمام كل الهيئات والنقابات والمؤسسات وجميع أطياف وقوى المجتمع ويقدم هؤلاء ممثلين عنهم، ومن بينهم يقوم الأعضاء المنتخبون من البرلمان بانتخابهم، أوتتقدم الأحزاب السياسية بفرد أو اثنين فقط، وهذا يكفى لطرح رؤية الحزب داخل اللجنة، ثم إن هناك اعتراضاً على الكثير من الأشخاص الذين لم يصلحوا للمشاركة من الاساس، خاصة انهم وضعوا لنا من قبل تعديلات مشوهة، وأغرقونا فيما نحن فيه الآن، وللأسف تمت الاستعانة بهم مرة أخرى، فالدكتور عاطف البنا، الذى أخرج لنا التعديلات الدستورية الأخيرة المشوهة، تمت الاستعانة به فى الجمعية التأسيسية الجديدة، وسوف يدخلنا ذلك فى نفق دستورى مظلم.

 

- الأغلبية فى وضع التشريعات داخل البرلمان وليس وضع الدستور، فتحديد أى نسبة كانت من أعضاء البرلمان، ستفرض رؤيتها الحزبية بشكل واضح على الدستور، والصحيح أن تُمثل كل الفئات، فقد فُجعنا جميعاً حينما تم اختيار الدكتور الكتاتنى لرئاسة اللجنة، التى ستضع دستور مصر، وأتساءل ما مؤهلات الكتاتنى الأستاذ بكلية العلوم، لهذا المنصب؟! وهل يوجد فى العالم كله رئيس مجلس شعب يرأس لجنة وضع الدستور؟! ولذلك أقول إننا فى عصر المهازل الدستورية لما وصل به حالنا، فحالة «الكتاتنى» هى السابقة الأولى من نوعها.

 

- بالفعل من يصر على جعل الدستور وسيلة لحصد المكاسب السياسية، هو الخاسر الأعظم، وأرى أن التيار الإسلامى يعتقد بذلك أو لأنه يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية يضل الطريق ويجهلون الحقيقة المهمة، وهى أن تطبيق الشريعة لا يكون من خلال الدستور، وإنما من خلال التشريعات التى يقرها البرلمان.

 

أما الدستور فمهمته تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحدد علاقة هؤلاء برئيس الجمهورية، ويضع إطاراً محدداً لذلك، لضمان عدم تدخل أى سلطة فى عمل الأخرى، أو انفراد أحدهم بقرار، لأن الدستور يحكم ولا يجوز للمحكوم أن يحكم الحاكم أو يتحكم فيه.

 

- هناك بعض المؤشرات التى تعد خطيرة، من خلال ماتردد من تصريح، على لسان بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة، من أن الدستور ٧١ على حد قوله، هو الدستور الأمثل، وهذا الكلام يعتبر رجوعاً إلى الوراء وإهانة كبيرة للثورة وللشعب.. فدستور ٧١ هو الذى أدى بنا إلى الوضع الحالى من تدهور على جميع الأصعدة خاصة السياسية والاقتصادية، وفيه انقرضت الطبقة الوسطى، وبدأت الفجوة تتسع بين الطبقات.

 

- نعم يجوز له ذلك.

 

- لن نترك لهم الأمر ولا يأس من أن نستمر فى النضال.

 

- الأمر الآن فى يد القضاء وهو وحده القادر على وضع الكلمة الأخيرة، مع احترامى للتيار الإسلامى فقد كنت من المرحبين بهم لأداء دورهم البرلمانى بعدما اختارهم الشعب.. لكن هذا لا يمنع رفضى أى محاولة من أى طرف منهم، للاستبداد بالسلطة حتى لا يتحولوا إلى صورة مكررة من نظام مبارك المستبد، والشعب المصرى لم يعد خارج اللعبة السياسية، وأصبح فاعلاً ولا يمكن تجاهله.