رفض الإتحاد النسائي المصري تحت التأسيس، التسجيل بقانون الجمعيات الأهلية، الذي يُلزم الجميعات بعدم الحديث أو العمل بالسياسة والدين, وأكد الإتحاد خلال صفحته الرسمية، بأن القانون غير منصف لأنه حدد خطوط حمراء لا يجب بأي حال من الاحوال ان تتخطي حتى لا تفقد ترخيص الجمعية الأهلية في دقائق معدودة، وبرر الإتحاد رفصه بأنه سيفقد الصفة الثورية التي اكستبها، خاصة وإن الإتحاد أنشأ في 1 مارس 2011، ومن هنا أكد الإتحاد على إستمرار الكفاح الثوري منذ الثورة وحتى الأن والمشاركة في كل المسيرات والمظاهرات والإعتصامات والمطالب الفئوية التي قد تكون بعيدة كل البعد عن مطالب المرأة، ولأن المرأة نصف المجتمع واهداف الاتحاد النسائي المصري نفس اهداف الثورة حتي وان حاولت الاحزاب والحركات الثورية تهميشها.