وصرح أحمد السنديونى منسق حركة رقابيون ضد الفساد بأنه يرجح التجاهل لأعضاء والعاملين بالجهاز لمحاربتهم مخالفات رئيسه السابق جودت الملط أحد رموز النظام السابق ومطالبتهم المستمرة بضرورة التحقيق معه كما أنه طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص إجمالي دخول أعضاء الجهاز والعاملين به، وأضاف أن الحركة تحمل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مسئولية عجز الموازنة للدولة نتيجة عدم قيامهم بتنفيذ مطلب العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي قيام الدكتور الجنزوري أثناء توليه رئاسه الوزارة في النظام السابق أن قام بتعديل قانون الجهاز والذى ادى الى تقليص رقابته وتحويل أعضائه إلي "خيال ظل" لا احد ينظر الى تقارير الجهاز وتم حفظها الى أجل غير معلوم، واتهم السنديونى القيادات السابقة التى مازالت تمارس سلطاتها داخل الجهاز وهمش دوره على مدار السنوات الماضية .

 

من جانبه أكد محمد على مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يقم بدوره خلال السنوات الاخيرة وهذا واضح للجميع والفساد المنتشر هو أكبر دليل علي ذلك ونحن نطالب باستقلال الجهاز.

 

وأضاف أن  الجهاز المركزي تابع لرئاسة الجمهورية وبالتالي الجهاز كان فاسد بنفس نسبة فساد النظام ونحن الآن تابعون للمجلس العسكري ويجب ان نستقل عن السلطات الثلاث وهذا ليس أمر شاذ فجهاز المحاسبات مستقل في فرنسا وتركيا والعديد من الدول.

 

وأعرب سامر النجار رئيس شعبه بجهاز المحاسبات عن سعادته بحالة الحراك الموجود في الجهاز المركزي للمحاسبات لأنها تعني وجود شرفاء في الجهاز يسعون لتحقيق التغير والاستقلال عن السلطة بعد أن ثبت أن التبعية لرئاسة الجمهورية أثبتت فشلها الذريع وسيظل من حق مجلس الشعب استجواب المسئولين في المجلس من خلال متخصصين يحاسبون الجهاز.

 

وأضاف نحن نطالب بعلانية التقارير التي نصل لها أمام كل الناس دون ان نخفي أي معلومات تتعلق بأي مؤسسة.

 

وقال محمد علي مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات نحن جهاز بلا أنياب فنحن نرسل تقارير المخالفات للمؤسسات التي قامت بالمخالفات المالية وفي حالة عدم ردهم علينا تعتبر مخالفة إدارية عقوبتها خصم يومين لذلك نطالب بإرسال التقارير للنيابة العامة وعدم الرد عليها يتم التعامل معه كجريمة مالية.

 

وأضاف القانون الجديد الذي قدمه حزب الحرية والعدالة يعطي حق التحويل للنيابة في كشف أي مخالفات مالية لرئيس الجهاز ونائبة ومعاونه فلماذا لا يكون من حق أي مراقب داخل الجهاز أن يبلغ النيابة عن أي فساد مالي لتستقيم الأمور.

 

وابدى دهشته من ان يكون حزب الحرية والعدالة هو من سيختار رئيس الجهاز وتتم محاسبة رئيس الجهاز أمام رئيس مجلس الشعب الذي ينتمى للحرية والعدالة ونقدم أي تقارير مالية أولا لاعضاء مجلس الشعب وأغلبيتهم من الحرية والعدالة ،الفرق بين الآن والماضي هو إبدال الحزب الوطني بحزب الحرية والعدالة