حالة من الغموض تسيطر على مصير سوق السيارات في مصر خلال الفترة القادمة، في ظل حالة الركود التي أصابته بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
مابين ارتفاع وانخفاض أسعار السيارات بعد انحصار الأزمة، تباينت آراء الخبراء والمتخصصين، في ظل ضبابية المشهد، الذي يصعب التنبؤ بتداعياته، حيث أكد جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات'> رابطة تجار السيارات، أن قطاع السيارات يعد من أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة، مضيفاً أن هناك احتمالين لا يمكن التكهن بأيهما اقرب للواقع، أولهما انخفاض الأسعار في ظل تراجع القوة الشرائية للعملاء واتجاههم إلى الإنفاق في شراء سلع ومستلزمات أخرى ضرورية،
تحت تأثير أزمة كوفيد-19.
أما الاحتمال الثاني، بحسب عضو رابطة تجار السيارات'> رابطة تجار السيارات، فهو حدوث ارتفاع جنوني في أسعار السيارات في ظل نقص الكميات المعروضة محلياً، نظراً لتوقف شركات السيارات العالمية.
صرح "الخالدي"، بأنه رغم التداعيات الحالية وتوقف المبيعات، إلا أن أسعار جميع السيارات تشهد استقراراً واضحاً، باستثناء بعض الطرازات التي أقر عليها عدد من التجار "أوفر برايس"، في ظل نقص الكمية المعروضة منها قبل الأزمة، لافتاً إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو عبور أزمة “كورونا”، وعودة الحياة إلى السوق من جديد.
من جانبه قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات'> رابطة تجار السيارات، إن قطاع السيارات تكبد خسائر فادحة المصري بسبب أزمة كورونا، خاصةً في ظل وقف العمل وحدات المرور وغلق مكاتب الشهر العقاري.
لفت عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات'> رابطة تجار السيارات إلى أن عدد محدود من العملاء الذين لا تتخطى نسبتهم 1%، قرروا الشراء في الوقت الحالي، خوفاً من ارتفاع الأسعار بعد استقرار الأوضاع وانتهاء الأزمة، في حين عزف السواد الأعظم عن الشراء، رغم حاجة بعضهم للسيارة، على أمل تراجع الأسعار.
أشار إلى أنه من الصعب التكهن بأسعار السيارات فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة لأسباب تتعلق بمدى تغيير إجمالي تكلفة الاستيراد سواءً للمركبات المستوردة أو الفئات المجمعة محليًا، التى تعتمد على مكونات مستوردة من الخارج.
