كتبت – أماني موسى
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف سلط من خلاله الضوء على المحصلة الأحدث لأعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء التي تم تشكيلها في يناير 2017 تطبيقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وجاء في الانفوجراف، أن نتائج أعمال اللجنة أسفرت حتى أبريل 2020 عن توفيق أوضاع 1568 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، مقسمة ما بين 937 كنيسة، و631 مبنى.
وأبرز الانفوجراف، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول في التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بـ 286 كنيسة ومبنى، تلتها محافظة الجيزة بـ 144 كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية بـ 138 كنيسة ومبنى ومحافظة سوهاج بـ 131 كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية بـ 123 كنيسة ومبنى، ومحافظة الشرقية بـ 98 كنيسة ومبنى.
كما تم تقنين أوضاع 94 كنيسة ومبنى في محافظة البحيرة و92 كنيسة ومبنى في محافظة أسيوط، و87 كنيسة ومبنى في محافظة بني سويف، بالإضافة إلى 83 كنيسة ومبنى في محافظة القاهرة، و47 في محافظة أسوان، و43 في محافظة الغربية، و33 في محافظة المنوفية، و32 في محافظة الدقهلية، و25 في محافظة الأقصر، و19 في محافظة البحر الأحمر، و19 في محافظة قنا، و17 في محافظة السويس، و16 في محافظة الإسماعيلية، و13 في محافظة مطروح، و10 في محافظة بورسعيد، و8 في محافظة كفر الشيخ، و7 في محافظة الفيوم، ومحافظة الوادي الجديد 2 كنيسة ومبنى، وأخيراً محافظة جنوب سيناء بعدد (1) كنيسة.
ورصد الانفوجراف، صدور 15 قراراً للجنة بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة حتى أبريل 2020، كان أولها في مايو 2018، وذلك بعد انتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر 2017، على النحو التالي: في مايو 2018 صدر قراران الأول بتقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى، والثاني بتقنين أوضاع 167 كنيسة ومبنى، وفي أكتوبر 2018 صدر قرار بتقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى.
وجاء في الإنفوجراف، أن الطوائف تتولى استخراج التراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء أو الترميم وتقديم ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، على أن تتولى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، دراسة الطلبات والتثبت من توافر مجموعة من الشروط التي تتمثل في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزماً بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.
