وأشار «السعيد»، فى تصريحات صحفية له أمس، إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل فى هذا الصدد، وأنها تسير فى هذا الاتجاه، ومخاطبة الدول التى توجد بها أموال لرموز النظام السابق وفى مقدمتها سويسرا والإمارات، لافتاً إلى أن الحديث فى هذا الصدد يكمن فى عمليات الفساد المالى فقط وليس الجنائى، مشيراً إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى هذه الأموال، مستبعداً أن يعرف أى مسؤول فى الوقت الحالى حجم هذه الأموال، وما الذى يمكن استعادته منها.

 

وأكد «السعيد» أنه لم تصل للحكومة أى رسائل رسمية من رموز النظام السابق، وأن الرسائل التى وصلتها كانت شفهية من رجل الأعمال أحمد عز المسجون بسجن طرة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، نافيا الأنباء التى ترددت عن وجود عرض من رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، للتصالح والعودة إلى مصر مقابل تنازله عن بعض أمواله وممتلكاته.

 

من جانب آخر، شدد الوزير على أن الحد الأقصى للدخول سيطبق بأثر رجعى بدءاً من يناير ٢٠١٢، وأن الحكومة لن تسمح بوجود رواتب خيالية كما كان يحدث فى عهد النظام السابق لأى مسؤول فى الجهاز الإدارى بالدولة.

 

وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى والأقصى سيتم تماما مثلما يتم فى المحاسبات الضريبية للممولين، بما يعنى أنه مع نهاية العام الضريبى سيتم التطبيق بأثر رجعى اعتباراً من تاريخ صدور القرار فى يناير الماضى، مشبها ذلك بأن الممول للضرائب أحيانا يقوم بتقديم دفعات تحت الحساب طوال العام لحين التصفية الكاملة فى نهاية العام.