كما توقعت فى مقالى السابق الأسبوع الماضى بأن الصدام بين العسكر والإخوان لن يستمر طويلا و أنه حتما ولا محاله سوف يلجأ الطرفان لإيجاد محلل يتم من خلاله عودة الزواج الغير شرعى بين الجماعة والعسكر وهو ما كان بالفعل . فعقب عدة تصريحات تراشق بها الطرفان على مدى عدة أيام أعتبرها البعض نهاية للعلاقة بينهما ومؤشراً لبداية الصدام كانت هناك مفاوضات تتم فى سرية تامه بين الطرفين لإعادة رأب العلاقة التى باتت مهددة بالتصدع ، لا نعلم فعاليات تلك المفاوضات ولكن بشئ من الحصافة يمكن لنا ان نعرف ما دار فيها من خلال مستجدات الامور على الساحه السياسية وهنا يتوجب علينا بداية رصد ما قد يعيننا فى استقراء سير تلك المفاوضات ومن أهمها:

 

ــ تصاعد وتنامى التيار السلفى فى السباق الرئاسى متمثل فى مرشح هذا التيار حازم صلاح ابو أسماعيل وهو ما أقلق العسكر والاخوان على السواء وكان هناك اتفاق ضمنى غير معلن بضرورة إيقاف هذا التصاعد

ــ الإضطراب الذى أصاب العسكر فى أختيار مرشح رئاسى بعينه يتم الدفع وراءة من خلال العسكر بمباركة الإخوان طبقاً لأولى الصفقات التى عقدها الجانبان بعد 25 يناير ( السلطة التشريعية للإخوان والتنفيذية للعسكر ).

 

ــ إنخفاض شعبية الجماعة وتنامى الغضب الجمعى نتيجة الأداء البرلمانى الهزيل للإخوان أضافة الى أستحواذهم على الجمعية التأسيسية للدستور وهو ما بدأ يتسرب داخل قواعد الجماعة وتمرد الكثير من أعضائها خاصة الشباب وبعض القيادات التاريخية مثل الزعفرانى والهلباوى ومحمد حبيب 

ــ إنفراد المرشد العام للإخوان المسلمين بإتخاذ القرار بمعزل عن مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة مدعوما فى ذلك من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد وان أردنا الدقة فى التعبير فإن الشاطر هو المرشد الحقيقى للجماعة وما بديع الا واجهه ينفذ من خلالها الشاطر ما أراد

ــ تنامى نفوذ الشاطر داخل الجماعة أدى الى ان يتم الترويج له بما ليس فيه فعند الحديث عن رئيس للحكومة يقفز أسم الشاطر دائماً حتى تنامى هذا الحديث بيقفز أسم الشاطر لما هو أعلى وهو الرئاسة .

 

وهكذا أصبح تحالف ( العسكر ـ الإخوان) مهدداً سياسياً من قبل التيار السلفى فى ظل عدم وجود بديل رئاسى لدى العسكر والوعد الذى قطعته الجماعة على نفسها بعدم الترشح للرئاسه كما أن أسم " خيرت الشاطر" أصبح صداعاً فى رأس العسكر يجب التخلص منه كما أن رغبة العسكر هذه تتلاقى مع رغبة  القواعد التنظيمية فى داخل الجماعة والتى أصبح الشاطر ديكتاتورا يقمعها يجب التخلص منه .وفى نفس الوقت يعطى إنفراد للمرشد العام بالسيطرة على الجماعة .

وهكذا كان التخلص من الشاطر وحرقه سياسياً هو الخيار الذى ألتف حوله العسكر والاخوان ويضمن عودة العلاقة بينهما الى سابق عهدها ولكن الشاطر ليس بالرجل الضعيف الذى يمكن الإطاحة به من داخل الجماعة مثل ما حدث مع عبد المنعم أبو الفتوح فالهدف واحد ولكن يجب ان تختلف الطريقة ومن هنا تم التفكير بطريقة أكثر حنكة للتخلص من الشاطر ألا وهى ترشيحة لرئاسة الجمهورية فهذا الترشيح سوف يعالج الكثير من المشاكل منها :

 

ــ إضعاف الصوت الإسلامى فى سباق الرئاسة وتفتيته بين أكثر من مرشح قوى وخاصة تيار حازم صلاح ابو اسماعيل فمن المعروف ان أصوات الإخوان كانت ستذهب له فالامر الان سوف يختلف لأن الجماعة سوف يكون لها مرشحها ومن ثم فقد خسر أبو أسماعيل الصوت الإخوانى بمجرد ترشيح الشاطر فى حين ان هذا الصوت الإخوانى لن يذهب كله الى الشاطر فالمطعاطفين داخل الجماعة من الشباب مع عبد المنعم أبو الفتوح كثيرين وقرار الجماعة بترشيح الشاطر يوجد لهم المبرر فى الدفع وراء ابو الفتوح.

 

ــ أدركت الجماعة ان تخويف الاخوان على مستقبل الحركة الإسلامية هو الرابط الوحيد الذى يجمع أعضائها حولها هذا الرابط الذى أنفك عقب ثورة 25 يناير المبتسرة وما حققة الاخوان من مكاسب لم ينعم بها الا الصفوه من رجالها ومن ثم تعيد الجماعة أنتاج هذا الرابط بين أعضائها عن طريق التخبط فى القرارات وهو ما سوف يبرر داخلياً بأنه نتيجة ضغط العسكر عليهم وهنا لا تكون الجماعة قد خالفت مرجعياتها الاخلاقية ولكنها تمارس فقه التقية والإبتلاء وهو ما سوف يقويها تنظيمياً.

 

ــ يبقى أخيراً موقف العسكر من الرئاسة فتفتيت الصوت الإسلامى سوف يصب فى مصلحة مرشح العسكر اى كان الذى سوف يلتف حوله نسبة كبيرة من الناخبين ترى ان أمنها وأمانها معلق فى رقبة هذا المرشح المدعوم من العسكر اللذين هم اليد الوحيدة القابضة على مقادير الوطن الامنية ولا مانع من أفتعال بعض الجرائم الكبيرة مثل حادثة استاد بورسعيد قبيل انتخابات الرئاسة لدعم مرشح العسكر 

وهكذا تم حرق خيرت الشاطر فى لعبة لم يستشار أو يبدى رأيا فيها حتى الأن ولكنه كان مثل شاه تساق الى الذبح على مذبح الإخوان والعسكر .. فالبرفاء والبنين