قال مصدر أمني رفيع المستوى رفض ذكر اسمه إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المستقل للرئاسة يحمل جنسية قطرية بجانب جنسيته المصرية، وهو ما يخرجه من سباق الرئاسة، لمخالفته الشروط، وقد يعرضه للتحويل إلى النيابة بتهمة التزوير في أوراق رسمية حال التمكن من إثبات ذلك.
وأضاف المصدر إن أبو الفتوح تحصل على الجنسية في تسعينيات القرن الماضي، بصفة استثنائية من أمير قطر، حسب المادة السادسة في قانون منح الجنسية القطري، والذي يتيح له – استثناء – أن يظل محتفظاً بجنسيته الأصلية، لتسهيل عمله في جهود الإغاثة الدولية، وأنه لم يستعمل هذا الجواز منذ حوالي 10 سنوات.

وبالاتصال بحملته قال أحمد أسامة مدير الاتصال الخارجي لحملة أبو الفتوح ” إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.. وأضاف “خليهم يتسلوا”!
من جهة أخرى قال قانونيون أن هناك احتمالا ثالثا أن لبسا قد حدث وأشاروا إلى أن القانون القطري يتيح حمل ما يعرف بجواز مهمات وأنه لو صح كلام المصدر فمن المحتمل ان يكون أبو الفتوح قد تم منحه هذا الجواز وفي هذه الحالة فإنه لا يكون حاملا للجنسية القطرية ويكون كلام المصدر غير دقيق . واشاروا أن الأمر الآن بيد أبو الفتوح نفسه .

يذكر أن مرشحا رئاسيا أخر جاري البحث حول جنسيته السعودية، التي يشتبه في أنه يحملها، ويستخدم وثيقتها في الدخول والخروج من مصر منذ أكثر من 5 سنوات، ليجري استبعاده هو الآخر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها