كد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قد تطول حتى نهاية العام 2020، لحين إيجاد لقاح أو مصل، ومن ثم فإن عودة العمل، يخضع في المستقبل لشروط احترازية مشددة، تعتمد في فكرتها على التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات والطاقة الاستيعابية للجهات التي تقدم الخدمات.
وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن العودة الجزئية لبعض الخدمات في الشهر العقاري أو المحاكم، ستعتمد على ذلك، فالشهر العقاري سيبدأ بـ6 خدمات فقط، وهي الاكثر إلحاحا، التي لا تعتمد في طبيعتها على الازدحام، وكذلك أماكن ترخيص السيارات الجديدة أو "الزيرو"، وبالنسبة للمحاكم، ستعتمد فقط على قضايا حساسة مثل الإرث.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن العودة جزئية محسوبة بدقة، بالإضافة إلى إجراءات احترازية تشمل التطهير والكمامات، وعدم السماح بالازدحام، حتى نضمن أن لا تؤثر العودة الجزئية على الوضع الوبائي.
