فرضت 80 دولة وإقليما جمركيا حتى الآن حظرا أو قيودا على الصادرات نتيجة لوباء فيروس كورونا، وفقا لتقرير حديث صادر عن أمانة منظمة التجارة العالمية.
ويوجه التقرير - الذي استند إلى معلومات من مصادر رسمية ومنافذ إخبارية - إلى الافتقار الحالي إلى الشفافية على الصعيد المتعدد الأطراف والمخاطر الطويلة الأجل التي تشكلها القيود المفروضة على الصادرات على سلاسل الإمداد العالمية والرفاهية العامة.
وحددت المنظمة أربعة إجراءات ممكنة لتحسين الشفافية؛ ضمان نشر التدابير الجديدة على نحو كاف على الصعيد الوطني وإتاحتها في المواقع الشبكية للسلطات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى إخطار أي قيود تصدير جديدة إلى منظمة التجارة في أسرع وقت، إذا كان لهذه القيود تأثير في المواد الغذائية، فيتم توجيه نسخة إضافية من الإخطار إلى لجنة الزراعة.
وثالث الإجراءات تحديث المعلومات حسب الاقتضاء بموجب "الإخطار بالشفافية" الوارد في المادة 1-4 من اتفاق تيسير التجارة، بما في ذلك نقاط التحقيق ذات الصلة، وأخيرا السعي إلى تقديم معلومات إضافية إلى أعضاء آخرين تتجاوز تلك التي تتطلبها الإخطارات، كلما أمكن ذلك.
ويخلص التقرير إلى أن الحظر والقيود الجديدة على التصدير تشملان في معظمهما الإمدادات الطبية مثل أقنعة الوجه والمستحضرات الصيدلانية وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من المعدات الطبية. ووسعت بعض التدابير نطاق الضوابط لتشمل منتجات أخرى مثل الأغذية وورق التواليت.
مع ذلك، لم يقدم سوى 13 عضوا في منظمة التجارة "أو 39 دولة إذا أُحصيت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي" معلومات عن هذه التدابير الجديدة بما يتماشى مع قواعد المنظمة للقيود الكمية. وأخطرت ثلاث منها بفرض قيود على تصدير المواد الغذائية عملا بالاتفاق الزراعي لمنظمة التجارة.
