تشهد سوق السيارات منذ انتشار فيروس كورونا ركودا كبيرا، بسبب توقف عدد كبير من المصانع عن الإنتاج وتعليق العمل بها للحد من تفشي الوباء، والتزاما بالقررات التي اتخذتها كل دول العالم.
وعلى صعيد السوق المصرية، هناك ركود كبير خاصة بعد إصدار الحكومة المصرية قرارا بوقف تراخيص السيارات للحد من انتشار العدوى، والذي استمر قرابة شهر كامل شهدت السوق خلاله شللا تاما في عمليات البيع.
وفي هذا الصدد، يقول المهندس أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن السوق سيلتقط أنفاسه مرة أخرى بعد قرارا عودة التراخيص، التي ستتيح للتجار بيع المخزون لديها، بعد فترة توقف كبيرة.
وأضاف أنه من المتوقع أن ارتفاع كبير في عدد السيارات، نتيجة قلة المعروض بسبب وقف التراخيص، وتوقف العديد من مصانع السيارات على مستوى العالم عن الإنتاج.
وأشار إلى أنه ربما يظهر في السوق أيضا عودة "الأوفر برايس" على بعض الطرازات، مضيفا أن "الأوفر برايس" يتحكم بها الوكلاء والموزعون، نتيجة استغلال بعض الظروف التي تمر بها البلاد.
وتابع "أبو المجد"، أن عام 2020 هو عام مرض سوق السيارات في مصر والعالم، وأن هناك اتجاها كبيرا من المستثمرين في قطاع السيارات ربما يتجهون لسحب استثماراتهم في هذا القطاع، لما يواجهونه من أزمات عدة من خلال لبنوك، وارتفاع أسعار العملة وغيرها.
كما أن من المفترض على الدولة مساندة تلك القطاع، لأنه يعمل بشكل كبير على ضخ استثمارات كبيرة، وربما لن يتمكن من العودة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا مالم تسانده الحكومة.
وقال علاء السبع كبير موزعي السيارات، أن السوق ستشهد رواجا مرة أخرى في فترة لا تتجاوز شهرين، وهي نتيجة ترسبات الفترة التي تم الوقف فيها بشكل كامل.
وأضاف أن شراء السيارات ستكون للأولوية القصوى فقط نظراً لأن الظروف الحالية لا تسمح للتفكير في شراء السيارات والبحث عن الرفاهية، إضافة إلى أنه من الصعب على التجار تقديم عروض على السيارات نتيجة تحملهم أعباء شهر كامل من أجور العاملين دون أي حركة بيع.
