تساءل محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 الصادر في 14 يوليو 2019 بعد تدخل السيد الرئيس وإعادته للبرلمان مرة أخرى لتعديله وإقراره بشكل جاذب ومشجع للمجتمع المدني، ورغم ذلك فهناك حالة من الصمت الغير مبرر من رئيس وأعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب عن متابعة صدورها رغم التصريحات المستمرة بأنهم سوف يشاركون في صياغتها ومتابعة صدورها.
تعجب السادات من عدم صدور اللائحة خصوصاً في ظل هذه التحديات والظروف الإنسانية الصعبة التي نعيشها هذه الأيام والتي كان من الممكن أن يلعب المجتمع المدني دوراً أكثر تأثيراً من خلال تنفيذ برامج صحية وتعليمية لمكافحة فيروس كورونا وأيضاً برامج التعليم والتدريب عن بعد بالإضافة إلى جذب كثير من الدعم والمنح من الهيئات والحكومات الدولية إلى مصر.
أكد السادات على أن صدور اللائحة بنصوصها وبنودها الواضحة سوف تبعث برسائل طمأنينة وتشجيع لكثير من المنظمات الإنسانية والاجتماعية والثقافية سواء العاملة في مصر أو الوافدة من الخارج حتى تبدأ عملها طبقاً للقواعد والإجراءات المصرية وأن الاستمرار في سياسة التأخر في صدورها سوف يفوت الفرصة على مصر من الاستفادة من هذه المنح والمعونات وسيتم إرسالها لدول أخرى بالمنطقة أسرع وأحرص في الحصول عليها واستخدامها في مشروعات التنمية المستدامة لديهم.
