هاني صبري - المحامي
أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، عن قبول القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تفويض الشعب لإدارة البلاد، كما قرر إسقاط اتفاق الصخيرات بعد تفويض الشعب.
أن الخطوة الجريئة التي أعلن عنها المشير حفتر هي محاولة لإنقاذ البلاد من تدهور وفوضى بسبب اتفاق الصخيرات الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة ولكنه "أصبح من الماضي".
الجدير بالذكر أن اتفاق الصخيرات كان في عام ٢٠١٥ م ، برعاية الأمم المتحدة وشمل أطراف الصراع في ليبيا لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية التي اندلعت في ٢٠١٤ م ، وتم التوصل فيه إلى الاتفاق السياسي.
وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وحكومة مؤقتة تتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقراً لها، وتحظى بدعم من المشير حفتر الذي تسعى القوات التابعة له منذ أبريل الماضي، للسيطرة الكاملة على العاصمة الليبية.
وقد اساء فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي وحكومته السُلطة في لبيبا وأتهمه البرلمان الليبي بارتكاب جرائم تصل للخيانة العظمي للوطن، عندما اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي توقيع مذكرتي التفاهم لاحتلال القوات التركية لليبيا وجلب المحتل التركي والمرتزقة السوريين ومن جنسيات أخري من أجل مواجهة الجيش الوطنى، وهو عمل لم يسبقهم إليه أحد في ليبيا.
أن قرارات المشير حفتر تشهد حاضنة قبلية وشعبية قوية، يمكن البناء عليها لرسم مستقبل جديد لليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية، خاصة أن حكومة فايز السراج فقدت شرعيتها.
ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة ضد الميلشيات الإرهابية المدعومة من تركيا لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهابيين.
وأكد المشير حفتر، أن القيادة العامة ستكون رهن إشارة الشعب، وستعمل بأقصى طاقاتها لرفع المعاناة عنه، وأن تكون في خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته، وفي مقدمة الأولويات تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها.
ومنذ اللحظات الأولى عقب إلقاء الخطاب توالت البيانات لمعظم الجهويات القبلية والمكونات المجتمعية لإعلان التفويض الكامل للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد وتوليها زمام الأمور خلال تلك المرحلة الفاصلة في تاريخ البلاد.
ويجب أن يتكاتف كل الليبيين للقضاء علي الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس، وإيقاف إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، والقضاء علي الاحتلال التركي لبلادهم.
كما يجب وضع خريطة طريق تهدف لإنهاء الأزمة في ليبيا وتشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع صياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ونطالب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة "النهج السلبي" لتركيا في المنطقة، والمطالبة بانسحابها الفوري من ليبيا.
نأمل أن يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام في ربوع ليبيا، وأن يحقق المشير حفتر تطلعات الشعب الليبي الشقيق للخروج من أزمته وتجاوز معاناته ووقف التدخل في شؤونه الداخليّة، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستقرة للأزمة الليبية، وتعزيز أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها في مواجهة الميليشيات الإرهابية المسلحة والقضاء نهائياً عليها، وتعزيز الأمن القومي العربي ليتحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
