كتبت – أماني موسى
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عبر الفيديو كونفرانس، مائدة مستديرة جمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص فى قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية، والتى جاءت بناء على دعوة من الوزيرة، ونظمتها مؤسسة التمويل الدولية بحضور مسؤولين بكل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الاوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى.
وناقش الاجتماع، كيفية مساعدة القطاع الخاص فى التغلب على التحديات التى تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، والاستعداد للفترة المقبلة من خلال التغلب على التحديات وتحديد الفرص المحتملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى بداية الاجتماع على الدور الرئيسى للقطاع الخاص كمحفز للتنمية، ودعت المشاركون من القطاع الخاص فى المائدة المستديرة إلى طرح التحديات الرئيسية التى يواجهونها نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال الشراكة متعددة الأطراف بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، موضحة أن رؤية وزارة التعاون الدولى تتمثل فى مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات فى تنفيذ المشروعات التنموية.
وأشارت الوزيرة إلى الاستراتيجية الجديدة التى اطلقتها وزارة التعاون الدولى للتعاون مع شركاء التنمية تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد ازمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو اطلاق كامل طاقاتهم.
وقدمت الوزيرة، الشكر لكل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى على مساندتهم للحكومة المصرية والقطاع الخاص فى مصر.
وخلال الاجتماع، أشار ممثلو القطاع الخاص إلى التحديات التى واجهتهم نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية التى تعرضوا لها نتيجة فيروس كورونا، مشيدين بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التسهيل على مصانع القطاع الخاص فى مواصلة عملها حتى اثناء فترة حظر التجوال، بما ساهم فى تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج داخل المصانع مع القيام في الوقت ذاته بالاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العمالة حيث اصبح التعقيم فى المصانع جزء اساسى من العمل.
