قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية دائرة الأولى اليوم،  برئاسة المستشار أحمد ذكى بحجز الدعوى رقم 1066 لسنة 2011 المقامة ضد المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام , للحكم لجلسة 31 مايو القادم , لإلزام المشير بصفته رئيس المجلس العسكري الذى يدير شئون البلاد باتخاذ إجراءات حازمة للجهات المعنية وسرعة ضبط المتهمين في أحداث القديسين , وإلزام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بأحداث القديسين حتى تستوفى أوراق القضية التي لم تتضمن اى تحريات حتى الآن .

 

وقال "جوزيف ملاك "،محامى كنيسة القديسين، أن محامى المشير طنطاوي حضر اليوم الجلسة وقدم مذكرة دفاع عن المشير والمجلس العسكري نفى فيها أي اختصاصات للسلطة التنفيذية بشأن طلبات المدعين , وأن المجلس العسكري وهو أعلى سلطة ليس له اختصاص في هذه الدعوى , ودفع بعدم اختصاص أمام جميع أنواع المحاكم فيما يتعلق بطلبات المدعين .

 

وأضاف أن ما قاله محامى المشير تم الرد عليه في الجلسة بأنه أولا السلطة التنفيذية يدخل في اختصاصها هذه الطلبات لأن حادث القديسين هي واقعة امن قومي تتعلق بالأمن القومي لمصر , والسلطة التنفيذية والمجلس العسكري معنى بهذا الشأن , والنقطة الثانية أن نيابة امن الدولة أكدت أن تباطؤ وزارة الداخلية هو السبب في تعطيل القضية وتباطئها حتى الآن , ووزارة الداخلية ركن من أركان السلطة التنفيذية , مضيفا أن شهداء القديسين كمجنى عليهم لهم الحق في رفع مثل هذه الدعوى واختصام السلطة التنفيذية لانهم هم المتضررين من هذا الأمر , ومن تقاعس السلطة التنفيذية بداية من حاكم البلاد إلى أصغر شرطي مسئول عن هذا الملف داخل السلطة التنفيذية .

 

وأوضح محامى شهداء القديسين أن المجلس العسكري هو من قام بالإفراج عن المتهمين في أحداث القديسين بعد الثورة مباشرة دون إفراج من النيابة.

 

وأشار جوزيف أن وزارة الداخلية أو المباحث في أي واقعة تجرى فيها تحريات والأولى أن تكون هناك تحريات لواقعة القديسين , كما أن مروة الشربيني في ألمانيا قامت الدنيا ولم تقعد حتى تم القبض على المتهمين وتوقيع العقوبات عليه . وطالب دفاع الضحايا في أحداث القديسين تفسير تلك النقاط من قبل الداخلية وجهات التحقيق , وتم حجز القضية للحكم في 31 مايو القادم , وحضر عن الشهداء كل من ميلاد أسحق وإبراهيم فرج المحاميان بالنقض .