قضت محكمة جنح روض الفرج برئاسة المستشار محمد بغدادي رئيس المحكمة بالحبس سنتين سجن و200 جنيه غرامة، ضد 8 نشطاء بتهمة المشاركة في مظاهرات شبرا للتضامن مع الاقباط عقب تفجيرات كنيسه القديسين في الاسكندرية، والنشطاء هم "محمد ناجي ومصطفى شوقي ومحمد عاطف وهم أعضاء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ومصطفي محيي عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تامر الصادي عضو حركة 6 أبريل وحزب غد الثورة، أحمد رفعت الأياس وضياء الدين أحمد ربيع وعمرو أحمد حسن عبده وهم من أبناء المنطقة ولم يكن لديهم انتماء سياسي سابق وجاءوا للتضامن مع الأقباط والتنديد بالحادث، وكانت المحكمة فى أولى جلسات محاكمتهم قررت إخلاء سبيلهم، بعد نفيهم خلال التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن اشتراكهم فى المظاهرة كان بهدف التعبير عن رفضهم الأحداث الإرهابية التى شهدتها الإسكندرية، وأشاروا إلى أن كل القوى الشعبية أرادت التعبير عن اعتراضها بصورة سلمية، والوقوف إلى جانب الأقباط والتضامن معهم فى هذا الحادث.. 
 

ووصف المحامي أحمد سيف الإسلام من ضمن هئية الدفاع، الحكم بأن الحكم بهذا الشكل يشير الى خطأ ما به، ومن ثم ستقوم الهيئة بإتخاذ إجراءات لإستئناف الحكم بعد دفع كفالة 100 جنيه عن كل متهم، وأشار حمدي الاسيوطي المحامي بأن الحكم بهذه الصورة يعد قاسيا جدا خاصة وقد إتضح تورط وزير الداخلية بالحادث بعد تسريب ملفات من مكاتب أمن الدولة عقب الثورة، وهو مايدعو الى إعادة النظر مرة أخرى في القضية. وقد رفع النشطاء والمتضامنيين شعار "نريد قضاء نزيه.. نريد قضاء عادل.. نرفض تلفيق التهم للنشطاء".

وتعود أحداث الواقعة عندما قرر بعض المواطنين الإعتصام أمام كنيسة العذراء بمسرة -شبرا- للمطالبة بإقالة العادلي ومدير أمن الإسكندرية لتخاذلهم في حماية الكنائس رغم التهديدات الكثيرة السابقة على عيد الميلاد، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على ثمانية مشاركين –المحكوم عليهم- واختارتهم بعد الكشف على بطاقاتهم الشخصية، وتم تلفيق تهم إصابة 15 عسكري امن مركزي و4 ضباط شرطة، وإتلاف سيارتي ميكروباص مدرعة و11 سيارة لوري! ذلك رغم أن المقبوض عليهم كانوا معتصمين مع حوالي 200 شخص على الأكثر داخل كردون أمني من أربعة صفوف عساكر ولم يشتركوا يومها في المسيرات الغاضبة التي كانت تجوب شارع شبرا وتعرضت في نهاية اليوم لقمع الأمن واعتداءه.