عقد وزراء الطيران المدني والسياحة والآثار والصحة المصريون اجتماعا موسعا، الاثنين، لبحث سبل التنسيق المشترك استعدادا لبدء تشغيل الطيران الداخلي، فى ضوء ما اتخذته الدولة من قرارات وإجراءات احترازية ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وناقش الاجتماع الأوضاع الحالية وتداعيات الفيروس المستجد، وما سببه من تأثيرات سلبية على وزاراتي الطيران والسياحة والأثار.
كما تم استعراض الضوابط والإجراءات الاحترازية التى وضعتها وزارة الطيران داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات مع بدء عودة السياحة الداخلية، وكذلك آليات تخفيف التكدس بالمطارات المصرية، وبخاصة أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
وقرر الاجتماع اتخاذ عدة ضوابط داخل هذه الأماكن وذلك بوضع مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار، وعلى متن الطائرات، وكيفية تعامل الأطقم الطائرة خلال الرحلات.
ويأتي ذلك فى إطار قرار الحكومة المصرية بفتح التشغيل بالمنشأت الفندقية بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للفنادق، على أن تزيد إلى 50 بالمئة بعد أسبوعين وذلك اعتبارا من 15 مايو الجاري، مع الحفاظ على تطهير وتعقيم كافة مناطق العمل والعاملين بانتظام وبشكل مستمر.
كما تم وضع إجراءات للتعامل بين الأفراد وطرق تقديم الخدمات بشكل عام، ووضع الإرشادات التوعوية فى كافة أماكن العمل من أجل ضمان السلامة الصحية ومنع انتشار العدوى، وفقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
