قام عدد من الأحزاب السياسية بالمنيا بعمل ما يسمى بالائتلاف الثورة والبناء لمواجهة ترشح الفلول في انتخابات الرئاسة واستكمال الثورة، هو مجموعة منالأحزاب كحزب "الحرية والعدالة" وحزب "الوسط" وحزب "النور السلفي" وحزب "المصري الديمقراطي" وحزب "الحياة" وحزب "المصريين الاحرار"، وعقدوا مساء أمس لقائهم الأول حضره عن كل حزب منسق كلاً على حدة، وضم الائتلاف أيضاً الحركات الثورية مثل جبهة "الشباب الحر" وحركة "شباب ٦ ابريل" ومنسقي حركة إحياء بسمالوط.

 

وكان لكل  فرد ممثلاً عن تياره السياسي وعن رؤيته للأوضاع الحالية وحلوله التي يساهم بها لمنع ترشح الفلول.

 

ومن جانبه؛ قال "جون ألفي" -منسق حزب "الحياة"- أن حزبي "الحرية والعدالة" وحزب "النور السلفي" هما من قاما بوضعنا في هذا الوضع الحالي بعد أن قاموا مع تيارات الإسلام السياسي بالموافقة في الإستفتاء علي تعديل الدستور دون إلغائه، وبالتالي تجاهلوا منع ترشح الفلول في انتخابات مجلس الشعب وقالوا أن قرار الشعب سيكون من صندوق الانتخابات، وتسائل قائلاً "لماذا الآن تصرون علي قانون لمنع ترشح الفلول ولماذا فقط لانتخابات الرئاسة؟!".

 

وأضاف قائلاً:" إن كنا هنا نتحدث عن الفلول فبالأولى أن تطالبوا بعزل المشير باعتباره وزير دفاع المخلوع أم أن هناك مصالح تخفي علينا وعلى أساسها لا تجرؤوا علي المساس به، وتسائل متعجبًا "لم كل هدة الضجة عند ترشح "عمر سليمان"، ولم يحرك لكم ساكن عند ترشح "عمرو موسى" و"أحمد شفيق".

 

 

 

واشار ختامًا أنه لا يستطيع أن يشارك في توعية بأخطار الفلول لأن حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي افتقدتوا مصداقيتهم، وجاءوا للتكاتف مع الأحزاب المدنية لاستكمال الثورة وهم أول من احتفلوا بها في يناير الماضي، ففي الوقت الذي هتف فية الشعب " يسقط حكم العسكر" كنتم ترفعوا أصوات الأذان ليغطي علي صوت الثوار.

 

وأشار أنه سيعلق مشاركته في الائتلاف حتي يأتي رد رسمي عن كل هذه علامات الاستفهام من حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي، اللذان أضاعوا وقت مهم وحيوي في البرلمان في نقاشات عن الخلع والمواقع الإباحية وتركوا إصدار التشريعات التي تصون الشعب من عودة نظام مبارك.

 

ونصحهم أن ينزلوا الشارع ويعترفوا بأخطائهم التي ارتكبتوها فيما سبق، وسنبدأ من جديد وعندها انا معكم بروحي ودمي. المجد للشهداء.

 

وعندما أتاح مدير اللقاء حق الرد لممثل حزب الحرية والعداله فقال "امتنع عن الرد ولا تعليق حتي ننحي الخلافات جانبًا فنحن لم نأتي للنقاش فيما مضي بل للبدء في التنفيذ".

 

وانتهت الجلسة علي أن يبحث كل فصيل سياسي رأي مجموعته ويرد بالمشاركة أو الاعتذار .