: تعد نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة، واحدة من أبزر الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، لها نشاطات مهمة في مجال مناهضة الإنتهاكات بشأن المرأة، وقادت حملات شرسة ضد تلك الإنتهاكات، منها: حملتها لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي، وإقرار قانون الحضانة الذي رد إلى المرأة المصرية بعضاً من حقوقها المهدرة.

 

ونتيجة لهده الجهود المميزة حصلت على العديد من والتكريمات الدولية، وإختيرت بعد الثورة أميناً عاماً للمجلس القومي للمرأة، الذي كانت سوزان مبارك تترٍأسه، ولكنها فجأت الجميع بتقديم إستقالاتها من المنصب الرفيع، إحتجاجاً على ما وصفته بـ"إستمرار تبعية المجلس للحكومة، والدوران في فلكها".

 

وفي الجزء الأول من مقابلة مع "إيلاف"، تؤكد أبو القمصان أن أوضاع المرأة المصرية بعد الثورة أكثر سوءاً من ذي قبل، لاسيما في ظل سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور، مشيرةً إلى أن تهميش دور المرأة وإعادة إلى المنزل وحرمانها من التعليم جزء من مشروع تيار الإسلامي السياسي لفرض السيطرة على المجتمع، وقيادة بسهولة.

 

وإليكم نص الجزء الأول من الحوار:

 

 

القيادات من الشابات أو النساء اللاتى إندفعن للميدان بحثاً عن غد أفضل، فوجئن أن الوضع بعد الثورة جاء مناقضاً لما خرجن من أجله، حيث تزايدت الدعوات التي تريد الرجوع بالمرأة عشرات بل مئات السنين للخلف وانتزاع كل حقوقها وأصبحت نصلا محموماً مسلطاً علي رقاب النساء.

 

لقد واجهت المرأة المصرية إقصاء شديداً ليس فقط من المشهد السياسي، ولكن من المشهد المصري بشكل عام، فكان إقصاء المرأة من المناصب القيادية هو الأبرز على المستوى السياسي، أما على المستوى الإجتماعى قد تم شن حملات تسهدتف تغيير قانون الأحوال الشخصية والذي حملت بعض مواده إنصافاً للمرأة المصرية، إلي جانب مطالبات التيارات الأصولية التي تصاعدت بسرعة بعد الثورة، بعودة المرأة إلي المنزل وتقليص مشاركتها في المجتمع، بل الإنكار التام لوجودها كإنسان، والتعامل معها بإعتبارها عورة يجب إخفاءها وإخراس صوتها، يأتي هذا في ظل تجاهل أو جهل بإسهام ‏ ‏المرأة‏ ‏فى الأقتصاد، حيث إن 32% ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المصرية‏ ‏تعولها امرأة‏.

 

‏ووفقاً لآخر إحصائيات القوي العاملة فإنها ‏تمثل‏ 23.2% ‏من‏ قوة ‏العمل في القطع الرسمي،70 % في القطاع غير الرسمي. كما تم إلغاء تخصيص 64 مقعد في البرلمان للمرأة في قانون الانتخابات وقانون مجلسى الشعب والشورى، والتى ساهمت فى أن تصل مشاركة المرأة فى البرلمان إلى 12% فى برلمان 2010 بعد أن كانت 2% في برلمان 2005، هذا علي الرغم من الإبقاء علي كوتة العمال والفلاحين التي لا تقل عن 50 % وقد نص مرسوم تعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقان بمجلسي الشعب والشورى، علي أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

 

وذلك دون أن يحدد ترتيب المرأة في القائمة مما يعطي حرية للأحزاب في وضع ترتيب المرأة وهو ما يعني عدم فوزها في حال وضعها في مرتبة متأخرة في القائمة، وكانت النتيجة تراجع مشاركتها الى أقل من 2% لتكون مصر أقل دولة عربية فيما يتعلق بمشاركة المرأة فى البرلمان ففى السودان تصل إلى 36% وفى المغرب 10% وفى اللجنة التأسيسية فى تونس وصلت إلى 28%.

 

وأتوقع في ظل التوتر فى المرحلة الانتقالية فى مصر والدول العربية وصعود تيارات محافظة يمينية ليس لديها خبرة فى العمل السياسي أو فهم لألية الدولة، أن المرأة ستعانى بشدة لاسيما وان التيار الإسلامى يعتبرها أحد اليات السيطرة على المجتمع ودائماً ما يفكر في السيطرة عليها،أيضاً تقدم له حلول شكلية ساذجة لمشكلات معقدة مثل التخيل أن الغاء الخلع وتحويل النساء لعبيد فى علاقات زوجية غير متوازنة سيؤدى لأستقرار الأسرة دون البحث عن المشكلات الحقيقية التى تعانى منها تلك الأسرة. 

 

 

هذه موجة مغرضة، الهدف منها سحب المجتمع المصري عن مناقشة قضاياه الجدية وتستهدف كذلك أستمرار العمل للسيطرة على المجتمع المصرى من خلال المرأة، يحدث هذا في الوقت الذى تعد أوضاع المرأة فى مصر شديدة السوء، حيث تحتل المركز رقم 15 بين الدول العربية فيما يتعلق بحقوق المرأة، والغريب أن وضع النساء فى فلسطين تحت الأحتلال أفضل من وضع المرأة المصرية على المستوى التعليمى فلا يوجد أمية بين النساء فى فلسطين، في حين تصل الأمية بين النساء فى مصر الى حوالى النصف.

 

والأغرب مما سبق أن التيار الإسلامي يترك هذا كله ليركز على قانون الأحوال الشخصية الظالم للمرأة بالأساس، فلا توجد مقارنة بينه وبين القانون المغربى الذى يحمل ملكها لقب خليفة المسلمين.

 

هذا الأمر لا يمكن فصله عن محاولة هذا التيار إجراء تعديلات شكلية سريعة وأيضا تغيير هوية المجتمع المصرى. أى القضايا كانت أولى بالنقاش الغاء الخلع الذى لا يتعدى 3% من اجمالى حالات الطلاق فى مصر أم العمل على توفير سكن لائق لتزويج حوالى 9 مليون شاب وفتاة تقدم بهم سن الزواج، ويرغبون في بناء أسرة.

 

 

فيما يخص دور المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسائية، فهو يتمحور حول كشف الحقائق وتوعية النساء والمجتمع عامة حول حقوقهم، والحث على ضرورة الحل الجذري للمشكلات التي تعانى منها النساء، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بالمرأة بطريق مباشر أو غير مباشر قبل عرضها علي السلطة المختصة.

 

وتحديث البيئة التشريعية المتعلقة بالمرأة وتطوير القوانين واقتراح الجديد منها، والعمل على إدماج المرأة في خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية و مراجعة السياسات العامة للتأكد من توافر منظور تكافؤ الفرص، العمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في كل المؤسسات المنتخبة ورفع كفاءتها.

 

 

تشكيلة المجلس بعد الثورة أفضل نسبياً وأقرب للمجتمع، لكن يبقى أسلوب الأدارة هو الذى سيحدد قربه أو بعده عن النساء فإذا أستمرت الإدارة على النهج القديم الملتصق بالحكومة وجود وغيابا ويدور نحو اولويات الحكومة فهذا يعني أنه ولد ميتاً، لأن ملف المرأة ليس في مقدمة أولويات الحكومة، أيضا هناك فرق بين مجلس وطنى يعبر عن كل النساء وكل التيارات ومجلس حكومى يخضع لتوجه بعينه، وكلما حدد المجلس مسافة مناسبة بينه وبين الحكومة، يتحول الى مجلس وطنى، وهذا أفضل. ونتيجة لعدم وضوح الرؤيا قدمت أستقالتى كأمين عام للمجلس بعد شهر فقط من تولى هذا المنصب، وان كنت أحتفظت بالعضوية فى محاولة للعمل على تصحيح المسار، ولن أتردد فى تقديم أستقالتي منه، إن ظل يدور فى فلك الإدارة على النظام المباركى.

 

الحديث حول فضل سوزان مبارك فى أنشاء المجلس أو تمرير قوانين لصلح المرأة، وهم يحاول تسويقه التيار الأسلامى لإستخدامة كرأس حربه ضد هذه القوانين. والحقيقة أن العكس هو الصحيح، لأن سوزان مبارك كان لها ظل ثقيل على ملف المرأة، وجرى أستخدامه والمتجارة به لصالح النظام السابق، وقد كان لنا كمنظمات نسائية معارك كبيرة معها لأن رؤيتها للمرأة كانت شديدة التخلف فهى أمراة تقليدية رغم انها تعلمت فى أحسن جامعات إلا انها لم تكن تعلم، واكتفت بالبقاء فى المنزل لخدمة أولادها، وفجأة القاها القدر فى سكة المرأة، كزوجة رئيس، فكانت آراؤها شديدة التخلف وتضر بمجهودتنا، بل كانت تقفز هذا المجهود وتفرغه من مضمونه ويصور الإعلام الحكومي ما تقوم به شيء عظيم.

 

وأؤكد أن كل ما تم كان نتيجة نضال الحركة الحقوقية والنسائية المصرية،ولسنا بحاجة إلى هانم جديدة، وإنما بحاجة الى تقوية الحركة النسائية وحركات التغيير الأجتماعى لتعمل معا من اجل النهوض بالمرأة كشرط للنهوض بمصر. وإذا قارنا بين مصر والدول العربية والأسلامية، نجد أننا نعانى من تراجع حاد على كل الأصعدة بسبب غياب رؤية تنموية وحقوقية للمرأة المصرية وأهمال حكومى وصل الى حد الجريمة فنسبة الأمية بين النساء وصلت الى حوالى 40 % فأى نهضة نتحدث عنها وأى دعم من سوزان مبارك كان للمرأة!.

 

 

لا أعلم، وخلال وجودي كأمين عام لمدة شهر كانت أغلب المشاريع التى بها ممولين أنتهت، ومن ثم لا يوجد غير ميزانية الدولة، ولم يكن لدى الوقت للتحقيق عن وجود فساد من عدمه، فقد كنت مهتمة أكثر بوضع السياسات التى تنقل ملكية هذا الكيان للشعب المصرى، وكان ملف الفساد احد الملفات التى لم يمهلنى الزمن لفتحة، أو ربما تم افتعال الأزمات معي لعدم الاقتراب منه.

 

لم يستبعد الأخوان من المجلس، فقد ورد فى التشكيل اسم عضوة مجلس الشعب عن الحرية والعدالة المهندسة رضا عبدالله، لكنها أعتذرت بسبب التزامها بموقف الجماعة، ويوجد أكثر من مفكر إسلامي في المجلس.

 

أما السلفيين فهم بالأساس لا يعترفون بدور المرأة، ووضعوا اسمها على القوائم الانتخابية "موضع المضطر" كما جاء في تصريحاتهم،لكن الأخوان ضد المجلس بالأساس حتى لو كان به تمثيل أكبر منهم لأنه يتناقض مع منهج الأستحواذ والسيطرة على كل المؤسسات، الذى يسعون لتطبيقه، الآن كما يتقاطع مع تصورهم الخاص حول ما يقولون عنه "مجلس الأسرة".

 

وتعد المرأة فى الجوهر من مشروع التيارات الأسلامية السياسية لفرض السيطرة على المجتمعات.

 

 

لأنها تمثل نصف المجتمع ومسئولة عن تربية النصف الآخر، فكلما كانت المرأة ضعيفة ومهمشة كلما يسهل إقتيادها والسيطرة على المجتمع، كما أن أى تغيير شكلى له علاقة بالمرأة يسهل فرضة كرمز وجود. فعلى سبيل المثال يكلف تعليم المرأة سنوات من العمل وأموال طائلة، لكن أصدار قرار بفرض الحجاب يأخذ ثوان معدودة ويظهر على المجتمع كله كرمز للهيمنة، وقد كان الطلب الأكبر للأخوان فى حقبة عبد الناصر، هو فرض الحجاب فكان رد عبد الناصر، أنه معنى بتعليم المرأة وعملها قبل أن يفرض عليها الحجاب. وكان أول ما قام به الخميني في إيران فرض الحجاب.

وأول ماقامت به حركة طالبان فى أفغانستان هو فرض الحجاب وإلغاء مدارس البنات، أي إلغاء عقولهن، مثلما طالب أحد النواب فى مجلس الشعب الحالى بحرمان البنات من دراسة الرياضيات والعلوم، وأيضا موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على تخيفض سن الزواج للبنات إلى 16 سنة، مما يحرم البنات من التعليم بعد الأعدادية، ويساهم فى التسرب من التعليم للزواج لمزيد من الأمية بالإضافة لكونة عنف شديد ضد الطفلات.