كوبري يصل إلى شرفة عقار، في تصميم مأساوي، شهده سكان اتجاه ترعة الزمر فيصل، وأثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعدى الكوبري على حرمة المساكن، وتعريضها وساكنيها للخطر، بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به.
وقال محمد فؤاد النائب البرلماني عن دائرة العمرانية، إنه بمجرد إطلاعه على الأمر، تواصل مع عدة جهات، وبالفعل رد عليه حي العمرانية، الذي أكد له أنه سيتم المراجعة على الطبيعة صباح الغد، أما محافظة الجيزة، أكدت أنه جار مراجعة جهاز تعمير القاهره الكبرى، وهي الجهة المنفذة للمشروع.
وأوضح فؤاد في حديثه لـ"الوطن"، أن الحادث وقع خلال الـ48 ساعة الماضيين، وأنه عاين الموضوع بنفسه، مؤكدا أن "الوضع سيئ جدا"، مشيرا إلى أنه قدم بيانا عاجلا بالموضوع، وتواصل مع رئاسة الوزراء ووزير التنمية المحلية، وبالفعل جار الآن مراجعة المهندس المختص.
وأكد النائب عن العمرانية، أن التحقيقات في الأمر بدأت بالفعل، وأنه يبدي اهتماما بالغا بالأمر، نظرا لحيوية المنطقة الواقع بها الكوبري.
وكان النائب، تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب نصه الآتي:
عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي بشأن أزمة أعمال إنشاء محور الملك عبدالله بترعة الزمر
موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل والمواصلات.
منذ أعوام ونحن نستمع إلى المشروع الأعظم بامتداد ترعة الزمر ببولاق الدكرور وشارع الهرم والعمرانية نظير تحرك شديد البطء من جانب الجهات التنفيذية،
إلا أننا مؤخرا وجدنا بدأ العمل في هذا المشروع على قدم وساق وبشكل شديد السرعة مما جعلنا أمام فوضى عارمة في التنفيذ سبق وأشرنا إليها عدة مرات في عدد من الأدوات الرقابية منذ يناير الماضي حيث بدأت بانقطاع المياه بمحيط شارع الهرم بسبب الكسور الناجمة عن مشروع المحور.
ثم تعميق الأزمة بتعطيل خط تلقي شكاوى المياه والصرف 125 وتباطؤ طوارئ شركة المياه في الاستجابة لشكاوى المواطنين بسبب المشروع، حتى وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدى على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به، مما يؤثر على سلامتها ويمثل تعديا على الحق في السكن الأمن المنصوص عليه دستوريا وكذا حماية الملكية الخاصة.
ما يستوجب ضرورة تدخل الحكومة بكافة أجهزتها ووزاراتها في الحد من تلك التصرفات الغير مسئولة التي تتعدى على حق المواطن في الحياة الآمنة.
