كتبت – أماني موسى
عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إجتماعًا مساء أمس مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.
وتوجه الوزير بالشكر لكل رجال الشرطة لمواصلة عملهم بأمانة في ظل ظروف كورونا، وجهودهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق قرارات حظر التجوال.
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين.
ووجه بضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التى قد يتعرض لها المواطنين، مشددًا بإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين، وإستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظاً على الصحة العامة.
كما شدد على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الإحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، ووجه بتكثيف الإنتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع إرتيادها من قبل المواطنين ، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.
وشدد على ضرورة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة لاسيما خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظناً منهم بإنشغال الأجهزة الامنية فى تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وخلال الإجتماع تطرق سيادته إلى ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض إستغلال الأوضاع الراهنة لإحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للإستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الإهتمام بمصلحة المجتمع، مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
