كتبت- أماني موسى
قال د. نادر نور الدين، أستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن وزير خارجية أثيوبيا يكذب كالعادة، حيث يقول أن مصر أخطأت باللجوء إلي أوساط دولية بما أفسد المباحثات!
وتابع نور الدين، هذه الخطوة من مصر جاءت بعد فشل وتسويف وتطويل تسع سنوات كاملة، أليس من حق مصر اليقين بأن إثيوبيا ليس لديها نيه للتوصل إلي إتفاق؟! هل تريدوننا نتفاوض لمائة عام؟! ولماذا وافقت إثيوبيا في إعلان المبادئ على اللجوء إلي وسيطا دوليًا في حال الفشل في التوصل إلي إتفاق؟!
وأردف في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، يقول أن 65 مليون من الشعب الإثيوبي لا يتمتع بالكهرباء، وهذا كذب وإفتراء وتقرير مفوضية حوض النيل لعام 2016 تقول أن التمتع بالكهرباء في المدن في إثيوبيا تبلغ 100% وفي الريف تقترب من 30%!!! ثم أن إثيوبيا أعلنت أن كهرباء السد للتصدير وليست للشعب الإثيوبي الذي موّل السد؟!!
يقول من حق إثيوبيا الحصول على حصة من مياه النيل، ونرد ونقول نعم إذا كانت تحتاجها أكثر من مصر، أما أن يكون لديها تسعة أحواض أنهار وكل حوض يضم عشرات الأنهار وأن يكون لديها فائض كبير من المياه والأمطار (936 مليار متر مكعب) ثم تطمع في المياه القليلة التي تذهب لمصر فهذا حق يراد به باطل حيث ينص قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية على مدي وجود بدائل للمياه في دولة معينة لكي تحصل على حصة منها، ومصر ليس لديها إلا نهرًا وحيدًا بلا فروع أو أحواض بينما لدي إثيوبيا تسعة أحواض وعشرات الأنهار فأين العدالة المطلوبة وليست المساواة فالعدل فوق المساواة!!!!
وأختتم بأن إثيوبيا لديها 35 مليون فدان تحت الزراعة ومصر لديها 8.6 مليون فدان فقط للزراعة بما يوضح وفرة المياه في إثيوبيا وشحتها في مصر، إثيوبيا تحتاج دومًا للتصدي لأكاذيبها وعلينا جميعًا التعاون في ذلك.