مؤسسة ماعت تستنكر دعم الجزيرة القطرية لكيانات إرهابية بشكل صريح

تُعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لنهج الأدوات الإعلامية "لشبكة الجزيرة القطرية" في تبني سياسات هدَّامة وداعِمة للكيانات الإرهابية، إلى حد قيامها مؤخرا بالسماح لعناصر إرهابية بالكتابة عبر مدوناتها المعروفة باسم "مدونات الجزيرة"، دون رقابة أو مسائلة، وتجلى ذلك بوضوح بنشر مدونات الجزيرة مقالا بتاريخ 14 مايو الجاري، بعنوان " هشام عشماوي.. الوجه الآخر من الاختيار"، لعضو الجبهة السلفية، مصطفى البدري، الموضوع على قوائم الإرهاب منذ عام 2017، والذي سافر إلى سوريا عدة مرات لتدريس فقه الجهاد إلى ما يُعرف بكتائب الجيش الحر.

 

واستنكرت ماعت ما ورد بالمقال من دعم واضح وصريح لشخصيات إرهابية ذكرهم المقال كأبطال مقاومة، حينما وصف المقال مسلسل الاختيار صراحة بأنه "تطرق بالكذب والتشويه المتعمد لعدد من الشخصيات الإسلامية البارزة، كالشيخ الفاضل رفاعي سرور، فضلًا عن شخصيات أخرى سلكت طريق المقاومة المسلحة ضد النظام المصري كالضابط عماد عبد الحميد وزميله هشام عشماوي والذي ترحم عليهم كاتب المقال (رحمة الله عليهم جميعًا)". وفق ما جاء بالمقال المنشور على مدونات الجزيرة، حيث سرد المقال سيرة هشام عشماوي كما لو أنه بطلا، وترحم كاتب المقال على مجموعة من الإرهابيين، أزهقوا أرواح عدد كبير من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

 

ووصفت ماعت اعتذار الجزيرة القطرية عن نشر المقال وحذفه من على مواقعها وصفحاتها الاليكترونية، بأنه نتيجة ردود الفعل المستنكرة للمقال والتي أكدت تورط الدوحة أيضا في توفير منصات إعلامية للعناصر الإرهابية، مضيفة أنه اعتذار وهمي، لا يمحو حقيقة تورط الدوحة في مساندة الكيانات الإرهابية، فمصطفى البدري أحد الكُتاب الذين ينشرون أفكارهم على مدونات الجزيرة بشكل مستمر، كما سبق أن نشرت نفس المدونة تقريرا لعضو الجبهة السلفية "أحمد مولانا" بعنوان أسطورة ضابط الصاعقة هشام عشماوي، اعتبر فيه أن عشماوي أحد القيادات الجهادية، واعتبر هجماته الإرهابية في مصر، بأنها عمليات عسكرية ضد نظام الرئيس السيسي، فهكذا تسمح الجزيرة بوصف الإرهاب على منصاتها الاليكترونية حينما يتعلق الأمر بمعاداة أنظمة سياسية.

 

وأشارت مؤسسة ماعت على إنه بالرغم من الجهود والمساعي الدولية للحد من تنامي ظاهرة الإرهاب ومكافحتها، تستمر "الجزيرة" في نشر الأفكار المتطرفة للإرهابيين، والدفاع عنهم سواء من خلال برامجها أو استضافة قائمة من الإرهابيين وتوفير ملاذا آمن لهم بمنحهم ساعات بث طويلة على شاشتها لنشر أفكارهم التي تحرض على الكراهية والعنف. فلم تكن هذه هي المرة الأولي التي تنشر فيها الجزيرة أفكار تدعم الإرهاب، فخلال الفترة الماضية استضافت الشبكة القطرية أبو محمد الجولاني، قائد تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة، وفي عام 2013 بثت قناة الجزيرة تسجيلا صوتيا لزعيم تنظيم القاعدة الجديد أيمن الظواهري تضمن مواصلة العمل تحت إمارة داعش كما تضمنت عددا من التوجيهات إلى زعيم داعش الإرهابي "أبو بكر البغدادي" و"أبو محمد الجولاني" زعيم جبهة النصرة حيث دعهما للتعاون ونبذ الخلاف بينهما.

 

كما حرصت القناة القطرية على استضافة كل من طارق الزمر وعبود الزمر على الرغم من تورطهما في الكثير من أعمال العنف على رأسها مشاركتهما في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بالإضافة لكون طارق الزمر من أبرز قياديي تنظيم الجهاد المتطرف. وقد أذاعت قناة الجزيرة فيديو اثناء تواصلها مع أحد الإرهابيين في سوريا وهو يحتفي بتفخيخه سيارة وتفجيرها أمام إحدى المؤسسات في سوريا.  كما ترفض قناة الجزيرة إطلاق تسمية الإرهاب على تنظيم داعش وعلى بقية الحركات الإرهابية مثل جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة، وعندما تذكر قناة الجزيرة تنظيم داعش تقول "تنظيم الدولة الإسلامية" بدلا من كلمة تنظيم داعش، وتمتنع حتى من ذكر كلمة الإرهابي، وهم يستعملون ذلك المصطلح في محاولة لإضفاء الشرعية على تنظيم داعش الإرهابي أمام المشاهد والقارئ العربي.

 

ووصف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعـــت، ممارسات الجزيرة القطرية، بأنها نتيجة طبيعية لاستمرار الصمت الدولي تجاه توفير الدوحة الملاذ الآمن وتقديم كافة سُبل الدعم المالي واللوجيستي للعناصر الإرهابية، وتدخل القنوات الإعلامية في شئون دولا بعينها بهدف زعزعة استقرار هذه الدول، ولذلك فإن فتح الباب أمام العناصر الإرهابية للتعبير عن أفكارها على منصاتها الاليكترونية، بل والدفاع عن عناصر إرهابية أخرى ثبت وباعترافاتهم ارتكابهم لمجازر إرهابية، هو أمرا ليس بمفاجئ، على قدر ما هو يستدعي انتباه العالم إلى حقيقة ما تمارسه الدوحة من سياسات هدَّامة في المنطقة، لدرجة سعيها لتبرير الإرهاب، والترّحٌم على عناصر إرهابية.

 

وطالب عُقيل بضرورة التصدي لكافة أنواع الدعم المالي واللوجيستي التي تقدمه الدوحة للعناصر الإرهابية، عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام 2001، بشأن الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1999.