كتبت- ميرفت عياد
قال الدكتور "صلاح جودة"- مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي- إن المتابع لبرنامج حزب "الحرية والعدالة" سيجد أن أهم ملامحه تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى دخل الفرد، وأن يكون هناك حرية اقتصادية ذات مرجعية إسلامية، مشيرًا إلى أن هذا كلام عام وغير واقعي، كما أن مشروع المهندس "خيرت الشاطر" غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأوضح "جودة"، في لقاء خاص مع الإعلامية "جيهان منصور" ببرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن برنامج "الحرية والعدالة" يتضمن تشغيل 3 مليون عامل سنويًا، وهذا يحتاج إلى حوالي 25 مليار دولار، وفي المقابل تسعى "مصر" منذ حوالي عام للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وعن وزارة الزكاة التي تسعى الجماعة إلى إنشائها، أكّد "جودة" أن إنشاء هذه الوزارة سيؤدي إلى تقسيم "مصر"، لأنها ستستوجب أن يدفع المواطن المسيحي الجزية نظير الدفاع عنه، وألا يُسمح له بالالتحاق بالجيش.

وأشار "جودة" إلى أن عدم تقديم الحكومة الموازنة العامة للدولة في موعدها المحدد سنويًا في الأول من أبريل سيضعهم في أزمة دستورية خلال الفترة المقبلة؛ لأنه وفقًا للدستور يجب أن يقوم مجلس الشعب خلال ثلاثة أشهر بمناقشة الميزانية وتطبيقها اعتبارًا من أول يوليو، إلا أنه تغافل عن طلبها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :