حذر حزب التجمع الوطني، من الأصوات التي تعلو الأن بهستيرية ويدعو أصحابها بأساليب وأشكال مختلفة، الى استخدام العنف وإعلان "الكفاح المسلح" وإطلاق "شلالات الدم".. ما لم يتم تنفيذ مخططهم فى الاستيلاء على كل مواقع السلطة فى مصر، ويعتبر أصحاب هذه الأصوات أن اغتصابهم للحكم فى كفة وفى الكفة الأخرى "إعلان الحرب ". ومن ثم فأنهم يريدون فرض مرشحهم للرئاسة رغم أنف القانون، إلى جانب التعجيل بتشكيل حكومتهم بعد أن فشلوا فى وضع دستور على مقاسهم يقطع الطريق على تداول السلطة ويعيد المجتمع المصرى مئات السنين إلى الوراء ويضع نهاية لكل أهداف وشعارات ثورة 25 يناير. حيث يحتلون المناطق المحيطة بالمحاكم واللجنة العليا الانتخابات ويحاصرونها، ويطلقون نداءات الدم، ويهددون بحرب أهلية ما لم يخضع المجتمع كله لمشروع الدولة الدينية والإمبراطورية المالية – التجارية التى تستعد للقفز على السلطة.

 

ويرى التجمع، من أن هذه التهديدات تعنى إسقاط دولة القانون  بل إسقاط الدولة ذاتها، وسيادة قانون الغاب حيث لا مكان سوى لمنطق البلطجة والبقاء للأكثر تحدياً للقانون والدستور، بل والأكثر فقداناً للعقل والتعقل. ودعا الحزب كافة المخلصين لهذا الوطن إلى فضح دعوات العنف ونداءات الدم وعزل أصحابها الذين برهنوا على أنهم أعداء للديمقراطية وللرأى الآخر ولحكم القانون، وأن هدفهم الرئيسى هو إقامة ديكتاتورية دينية دموية. فإذا كانوا يهددون الآن وهم مستبعدون بحكم الدستور والقانون باستخدام العنف وتكفير الخصوم فلماذا سيفعلون بنا وبالوطن عندما يمتلكون السلطة .
 

ويدعو حزب التجمع جماهير الشعب المصرى إلى توحيد قواها والوقوف فى وجه دعاة هدم الدولة ونشر الفوضى وعودة الوجه القبيح للإرهاب وتدمير مصالح المواطنين والإجهاز على ما تبقى من فرص لإعادة الأمن والاستقرار الى البلاد، وفى وجه كل من يرفع الشعار البغيض "أنا أو الطوفان". فلا هو ولا الطوفان وإنما هى مصر الحرة الديمقراطية الليبرالية والتى تحمى كل مواطنيها على قدم المساواة وتسعى نحو الحرية والمساواة والعدل الاجتماعى.