بقلم : سامى البرت سامى حنا
فارقنا بالأمس القريب الأسد المرقسى كما وصفه الكثيرون وتلك هى سُنة الحياة منذ بدء الخليقة جاء ناس و ذهب آخرون بما فيهم الانبياء و الرسل و السؤال الذي لا بد من الإجابة عليه هل يجب ٱن تتغير الأمور بعد رحيل شخص وقبل و عند و بعد مجيئ الآخر؟ فإذا كانت الإجابة بنعم يَجِد على الساحة سؤال آخر ألا يجب أن تتخذ الأمور مجرى أفضل و أسلك من المجرى القديم؟
كان من الواجب على نفسى قبل البدء فى كتابة كلمات هذا المقال أن لا أخفى أصولى البروتستانتية وأعترف أننى متعاطف مع الكاثوليكية بحكم بحكم إقامتى و حملى لجنسية دولة تتخذ منها دينا رسميا دون المساس بالأسس العلمانية والمبادئ الديموقراطية وقد قمت بمحاولات لتفهم الأرثوذكسية و لم أوفق و كل هذا ليس مهما عندى الآن المهم هو أننى فخور جداً و معتز بعروبتى و مصريتى ومسيحيتى ومتمسك بالقيم الديموقراطية و الحياة بكل ما فيها من جمال وروعة وأيضاً مشقات و متاعب وحتى أحدد مقصدى أتسائل ماذا أريد من البابا الجديد؟
أو بطريقة اخرى وفى عبارة مقتضبة ما هو مقدار تقبل البابا الجديد للقيم الديموقراطية؟ دبت فى الجسم العربى روح التبدل والتغيير منذ أن قام أشقاؤنا فى تونس الخضراء الجميل بثورة أطاحت بديكتاتور بعدها بدأ الجسد العربى فى التحرك وهَبت مصر الشامخة وليبيا الحرة و اليمن ذو الخيرات الغرض من مقالى ليس مهاجمة شخص بعد رحيله إنما إلقاء الضوء على وقائع و ثوابت بقرائة جديدة للأمور وفهم جديد للأحداث ربما أساهم بذلك فى إيجاد حلول لمشاكل الأربعة عقود الماضية ولبداية مهمة تحليل وإبراز ما حدث أقول بصراحة أنه يوجد مسئولية كبيرة على الحكومة المصرية فى العصر الفائت عندما تركت جزء كبير من مشاكل المسيحيين أوالأقباط على عاتق الكنيسة فهل هذا سلوك ديموقراطى؟
شاهدت بنفسى أنه فى الدول المتحضرة ديموقراطياً فى أى مشكلة يتعرض لها المواطن فى الأحوال الشخصية يُوضع أمره تحت تصرف القضاء ويوكل من يدافع عنه وبالقانون وحتى بعد صدور حكم من جانب العدالة يمكن تقديم اعتراض عليه لقضاء من درجة أعلى فأين الكنيسة من كل هذا وأي آليات لديها حتى تقبل مهمة حل مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط البابا الجديد عليه أن يوضح أموراً كثيرة وبصراحة شديدة من النوع الذى ربما لم نره قط من أى مسئول سابق وقبل أن أبدأ فى سرد بعضها أحب أن أوضح أننى لست محتاجاً لأى شيئ من الكنيسة بل على العكس تماما الكنيسة تحتاج لى ولأمثالى ودليلى هو الطلبات التى أتلقاها أنا وبنى جلدتى لعمل كنائس المهجر والنقاط الواجب إدماجها فى البرنامج لإنتخاب بابا من وسط عدة مرشحين هم
أولاً- علاقة الكنيسة بالدولة وكيفية كسب أكبر مقدار من الثقة حتى ننعم بالأمان المطلق ونحن أقلية عددية ومن وظائف الدولة حمايتنا ومن واجبنا تفعل مواطنيتنا لأقصى درجة
ثانياً- علاقة الكنيسة ببقية الكنائس على المستوى المحلى والدولى وهل ستنتقل لسياسة الحوار وهل ستستمر فى فكرة الكنيسة الأم بعدما رأينا بابا الفاتيكان يذهب لكل مكان يطلب ويتحاور سياسيا وفكريا ويقوى العلاقات حتى مع أنظمة تتناقض قطرياً معه مثل كوبا المحاصرة التى قابل فيها الأخوين كاسترو أما نحن فى مصر لا تتقبل الكنيسة الأرثوذكية الطوائف الأخرى فكيف يُسأل شاب مقبل على الزواج عن مكن عماده وهو ماثلاً أمام كنيسة مؤكداً إيمانه بالمسيح
ثالثا- كيفية الوصول إلى الشفافية التامة فى معاملة الجميع بنفس قضيب المعيار وتنبثق من هذه النقطة جزئيات عديدة أ- هل يجب للقاء وصداقة البابا أن يكون المواطن المصرى من المشاهير أو حاملاً للجنسية الأمريكية أو عضواً في جمعية رجال أعمالها ب- اذا ضُبِط كاهن بعد أن إستولي على أموال الكنيسة هل سيكتفى بشلحه أم سيتم تحويله للقضاء ج- هل يكفى لهاتكى العروض من الكهنة الطرد من الوظيفة أم يجب إبلاغ الشرطة فوراً وهتك العرض ليس فقط بالأفعال إنما ايضاً بالقول أو السب أو القذف د- عندما يتقاعس كاهن عن أداء مهامه هل سيتم مسائلته قانونيا أم يجب الذهاب إلي المطران لشكوى الصبى عند المِعلم وكلاهما سالكين لنفس النهج و- متى سيتم تفعيل دور مجلس لكل كنيسة مكون من أشخاص مدنيين لإتخاذ القرارات فى الأمور الخاصة بها بما فيها تحويل الكاهن للقضاء وليس فقط قرار تقبيل الأيادى بعد دفع النذور وتقديم العطايا والهبات وترك الأمور وكل الأمور عند الكاهن لأنه شخص لا يمكن لا إنتقاده ولا اللوم عليه وأترك بقية الجزئيات المنتمية لهذه النقطة لتقدير القارئ وانتقل للرابعة
رابعاً - السياسة الجديدة للتكوين المهنى للكهنة داخل مصر حيث أن الكثير منهم جائوا من مهن أخرى ألا من طريقة للتأكد من أنه ليس هروباً من فشل فى مهنة للحاق بأخرى مجدية أكثر إقتصادياً والحجة دائماً أنه جاء نداء الرب
خامساً- كيفية الإعداد الإضافى للكهنة المرسلين للخارج ليس فقط من الناحية اللغوية إنما من جانب الإلمام بالثقافة الجديدة والتعامل مع أبناء الوطن بالخارج ليس فقط على أساس أنهم قوة إقتصادية ولكن على الأقل الإستماع لمشاكلهم الذى لا يخلو من مسميات أجنبية ولتفادى عجز الكهنة التام للتواصل مع أبناء الجيلين الثانى والثالث فلا القبطية ولا العربية تمكنه من خدمتهم جائوا ولا يعرفوا أى شيئ عن لغة وثقافة وظروف دولة المهجر ولكن يعرفوا عملتها جيدا ليقولوا بعدها أرسلونا فجئنا لخدمة أبناء مصر فى غربتهم فإذا ذهب أى مصرى لكنانتنا حتى يتزوج تطلب منه الكنيسة فى مصر ما فرضته عليه تحت مسمى شهادة عدم موانع من كنيسة المهجر لإجباره على التعامل معها وتقبل أوضاعها وقد تأكدت من صدور مثل هذه الأوراق لمواطنين تبعد محال إقامتهم-حسب ورودها فى تصاريح الإقامة- مئات الكيلومترات عن مقر الكنيسة فهل من نظرة جديدة لواقع المغتربين لحمايتهم ممن يبطش بهم ولا يعترف بشهادات عزوبية صادرة من سجلات مبرمجة آلياً فى دول متقدمة ويصمم رأيه على شهادة صادرة دائماً بناء على أقوال حاملها بعد دفع الأتعاب طبعاً والحجة دائماً أنه تحت سر الإعتراف ولا حياة لمن تنادى إن قلت أن الكنيسة تبعد فى بعض الأحيان آلاف الكيلومترات أليس من مسئولية البابا وقف المهازل داخل المنشأة التى يريد قيادتها سادساً- إلى متى سنبقى شنعة العالم و نكتة البشرية وقد لجأ عدة أشخاص منا لعالى القضاء للحصول على حق طبيعى منذ وجود الخليقة ولا أريد الخوض فى تفصيلات حسمها قضاؤنا الشامخ الذى بات الآن أمل لكل المصريين برجاء غير مسبوق لإرساء الدعائم لدولة ديموقراطية يسودها العدل ويحاسب من حكمنا كديكتاتور ومن دهسنا بالمركبات ويحكم فيها القانون ويسترد أموالنا المنهوبة وأتحدى من يدعى عدم وجود تلك الرغبة عنده قال قضاؤنا العادل أن النص الكتابى قد اختلف معه فى تفسيره وتطبيقه بابوات سابقين وخرجت أحكام قضائية ضُرِبَ بها كل عروض الحوائط وإستقوى بالخارج مكوناً دولة داخل الدولة وكل هذه الأشياء ضدنا وضد أمننا وتهدد حتى وجودنا وبسبب هذا الفكر تحرك ضدنا حتى من كان يؤيدنا وتعجبت الدنيا من حالنا لقد نسخنا من الدول المتقدمة فى تنظيم الأحوال الشخصية كل شيئ تقريبا مثل بطاقة الرقم القومى بالكود و رخصة القيادة و أيضا جواز السفر وبه الصورة كعلامة مائية فماذا فعلت تلك الدول المتقدمة فى موضوع الزواج الثانى بالفعل ليس هناك زواج ثانى فى كنائسهم ولكن هناك الزواج المدنى عند القضاء فى السجل المدنى والذى يجب أن يقوم به كل راغبى الزواج حتى يتم إستخراج بطاقة عائلية وبذلك يفرز الزواج مفعولاً قانونياً لطرفيه وأبنائهم وجدير بالذكر أن أى مواطن يمكنه أن يتزوج حيثما يشاء فى الكنيسة أو الجامع أو المعبد أو طائراً فى منطاد أو غائصاً فى الماء المهم هو الزواج المدنى عن طريق ملف يقدمه المواطن عند قاضى الأحوال الشخصية به بالإضافة إلى شهادات ببياناته الشخصية شهادة بوضعه الزيجى الحالى وبذلك يٱمر القاضى بالزواج بعد دراسة الملف ويصدر بطاقة عائلية و الكنيسة فى مصر تعرف هذا الحل وتعرف أكثر منه ولكنها لا توافق حتى يمر عليها كل راغبى الزواج وحتى من إختلف مع الطرف الآخر لفرض هيمنتها وسيطرتها على كل المسيحيين وبذلك تضمن لها دخلاً إقتصادياً مهماً لهذا تهاجم وتصعق كل من خالفها فكرياً من وراء أسوارها العالية وتتهم أى شخص يأتى بمبادرة بالزنا والفجور وأنه مطرود ليس فقط منها إنما أيضا من الجنة وهنا يأتى دور الدولة -إن أرادت الإرتقاء بأبسط الحقوق الإنسانية لمواطنيها- بأن تتولى أمورهم عند الزواج وتعاقب قضائيا كل من سب أو شَهَرَ بمستخدمى خدماتها وتشدد العقوبة إذا إستغل فاعلها وظيفته كرجل من رجال الكنيسة لأن فى مجتمعنا الشرقى له أتباع كثيرين وأى قذف فى حق أى شخص يلحق به ضرراً متعدد الأبعاد لو أخذنا من تلك الطريقة خطوطها العريضة يمكننا بداية مشروع لقانون جديد لحل المشكلة وستتبدل الأمور فوريا وتتحسن كمتوالية هندسية مع الوقت ويؤيد ذلك كبار السن فى اوروبا وبذلك من أراد أن يتزوج بالكنيسة فله مطلق الحرية ومن لا يريد لعدم توافر الشروط عنده لديه حل بديل ينتهى بنفس المطاف وهو إصدار بطاقة عائلية صادرة من السجل المدنى وعقد زواج صادر أيضاً منه ويمكن أن تكون إجراءات واجبة أيضاً على من يتزوج فى الكنيسة ولماذا لاتقر الحكومة المصرية المرتقبة عقد زواج موحد لكل المصريين صادر من عند القضاء به بيانات طرفى الزواج والشهود والقاضى الذى أمر بالزواج وتسجيله بالدفتر المميكن آليا هكذا تفعل الدول الديموقراطية ولديها كنائس تناول كل من يؤمن بالله وتعمد أى طفل جاء محمولا على أذرع شخص طالبا ذلك وتتقبل كأعضاء كل الناس وختاما لهذا المقال الطويل وليس المطول لأن مشاكلنا أصبحت متراكمة من جراء الممارسات الخاطئة عبر السنين وجاء الوقت لوضع الحلول العملية لها وأنا مقتنع تمام الإقتناع أن يكون منصب البابا بالإنتخاب من بين عدة مرشحين كثيرين ليس فقط من الرهبان لأنهم لا يعرفوا مشاكل الحياة العملية بقدر معرفتهم لمشاكل القلايات و الأديرة وكل مرشح يضع برنامجه ويتواصل مستخدماً التقنيات المتقدمة مع لجنة من الحكماء معينة فى كل كنيسة من مختلف الفئات المثقفة فى كل قرية ونجع ويتم التصويت وفرز الأصوات بحضور الكل وترسل للجنة واحدة تتولى نشرها على الشبكة المعلوماتية ليرى ويتأكد الجميع من شفافية النتائج ويتم التصفية فى جولات لاحقة حتى نصل إلى بابا منتخب لبرنامجه العملى تشرف على قراراته لجنة ممن حصلوا على أعلى الأصوات حتى تكون كنيستنا نقطة مرجعية فى منطقتنا العربية بديموقراطيتها وشفافية قراراتها وإحترامها لآدمية مؤمنيها الفقراء سوياً والأغنياء ولا تظل مبهمة ذات أسوار عالية تصعق من خالفها فكرياً وتدعى أنها الأم وتصلى بلغة يتقنها فقط كهنتها وتحبس فى الأديرة من هرب منها حلاً لمشاكله الشخصية وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بفكرة واحدة من أجل حياة أفضل لأن عدم تأثير مشاكل الكنيسة على حياتى وعدم حاجتى لها لبعدى الجغرافى منها ليس معناه ان أكون سلبيا وأبخل على ٱبناء وطنى حتى فى إبداء الرأى
.jpg)
