استقبل الأنبا "باخوميوس"- القائم مقام البطريرك- مساء أمس الخميس كلاً من الدكتور "نجيب جبرائيل" رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، و"ممدوح نخلة" رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، والمحامي والناشط الحقوقي "ممدوح رمزي"، وذلك تلبيةً لطلب من الدكتور "نجيب جبرائيل". 

 

وحضر اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين الأنبا "بولا"- أسقف طنطا- كما حضر جانبًا منه "رامي لكح" نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حيث عرض "جبرائيل" تصورًا شاملاً لكثير من المشكلات القبطية، وتعاون العلمانيين مع الكنيسة، كما دار النقاش حول وضع الكنيسة في تأسيسية الدستور ورؤيتها الشاملة في دستور "مصر" القادم، والتركيز على مفهوم الدولة المدنية وحقوق الأقباط، وأن تكون هذه اللجنة معبرة عن توافق وطني وشعبي، وأن تكون حقوق غير المسلمين مصونة بدستور تكون مواده حاسمة وحازمة غير قابلة للتأويل ولا يمكن أن تُستغل فكرة النظام العام المتعلقة بالشريعة الإسلامية للالتفاف حولها في إهدار وتهميش حقوق الأقباط.

 

وتناول اللقاء ضرورة أن تكون هناك لقاءات منتظمة بين العلمانيين المهتمين بالعمل العام  وشئون الكنيسة وقيادات الكنيسة، ليكون هناك تناسق في الرؤى، مع إعطاء الحق الكامل لأي شخص في أن يعبر عن رأيه دون تسبيب أي حرج للكنيسة.

 

ومن جانبه، أكّد الأنبا "بولا" أن كل شخص الحق في مناقشة الأمور الكنسية والتعرف على الحقائق من المختصيين من داخل الكنيسة، مفضلاً عدم تكوين رأي على مجرد السمع من الآخرين.

 

واقترح "جبرائيل" وجود دوائر متخصصة في الإعلام والسياسة والثقافة والترجمة والنشر والعلاقات العامة والأزمات والحالات الحرجة معاونة للقائم مقام أو للبطريرك.

 

وفي نهاية اللقاء، كلَّف الأنبا "باخوميوس" الدكتور "نجيب جبرائيل" بإعداد ورقة عمل بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن سيتم عقد اجتماعات دورية قريبًا تشمل كافة نشطاء الأقباط الذين يرغبون في التعاون مع الكنيسة.