قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة وضعت استراتيجية بديلة لتعويض خسائر قطاعات السياحة والآثار والطيران في ظل أزمة كورونا، مع البدء في التعايش وعودة الحركة الجديدة للحياة، ضمن حزمة إجراءات شملت أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي بما يقل عن 15 ألف جنيه، وزيادة تاريخية للمعاشات وتعويض المتضررين من عمالة منتظمة أو غير منتظمة بصرف منحة لمدة 3 أشهر، وجميعها خطوات من شأنها إتاحة قدر أكبر من السيولة لدى المواطنين تنعكس على تنشيط حركة الاقتصاد.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أن الدولة بدأت في وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة بتعويض القطاعات المتضررة من خلال تخصيص 100 مليار جنيه كاحتياطي لهذه الأزمة، لافتة إلى أنه تم العمل على ثلاثة محاور، أولها تحفيز القطاعات الإنتاجية ومنحها تسهيلات وتأجيل سداد مستحقات الدولة لتوفير قدر من السيولة تمكنها من الحفاظ على منشآتها والعمالة لديها، ومنح قروض للتشغيل بأسعار فائدة ميسرة لهذه القطاعات.
