كتب : نادر شكرى
اصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، حكما نهائيا غير قابل للطعن بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، ومصادرة أمواله وممتلكاته، وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئس مجلس الدولة بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة مقدمة الطلب.
كانت المحكمة قد بدأت نظر الطعن في 2014، عندما تقدمت لجنة شؤون الاحزاب السياسية بطلب للحل الحزي، لتحيل المحكمة بعدها الدعوي إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأوصت الهيئة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استناداً إلى ثبوت تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات له، إضافة إلى مخالفته للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وذكرت الهيئة أنه ثبت من خلال المذكرة المقدمة من لجنة الأحزاب انتخاب الحزب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، وهو المدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.
