كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن أن قانون العفو السياسى، الذى أقرته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، سيستفيد منه ٦٣ سجيناً سياسياً، من بينهم محكوم عليهم بالإعدام فى سجن ٩٩٢ شديد الحراسة، إضافة إلى أحكام أخرى تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وقالت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - إنه لا يوجد معتقل سياسى واحد فى السجون الآن وفقاً لإحصاءات السجون والأمن، وأن جميع الموجودين محكوم عليهم فى قضايا، وينفذون أحكاماً، وقالت مصادر من الجماعة الإسلامية إن المستفيدين من العفو السياسى، أكثر من ٢٠ ألف معتقل وسجين سياسى، خلال الفترة من تولى الرئيس السابق مبارك حتى تنحيه.

وأوضحت أن كل من أخلى سبيله فى قضايا سياسية، وصدر له قرار عفو من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، سوف يطبق عليه القانون، ويلغى جميع الآثار السلبية المصاحبة لحبسه أو سجنه، إضافة إلى الإفراج عن المحبوسين والمسجونين سياسياً، وأوضحت أن هناك من بين الأعداد القليلة الموجودة فى السجون متهمين ومحكوماً عليهم فى قضايا إرهابية، وأن السجون تنفذ أى قرارات تصدر من المحاكم بإخلاء سبيل المودعين فى سجن العقرب أو شديد الحراسة.

واستبعدت مصادر قضائية - طلبت عدم نشر أسمائها - تطبيق العفو الشامل على رموز نظام «مبارك» ورحبت بقانون «العفو»، واعتبرت صدوره «أمراً ضرورياً» لإنصاف المظلومين، الذين عارضوا النظام السابق، وتمت محاكمتهم عسكرياً فى قضايا أغلبها ملفقة، ولفتت إلى أن القانون صدر بهدف العفو عن معارضى هذا النظام، الذى نكل بهم، وأحالهم إلى محاكمات عسكرية غير عادلة، وأكدت أن هذا القانون لن يطبق على مبارك ورجاله.

وشددت على أن القانون سيصدر لمن تعرض للاعتقال السياسى، أو واجه تهمة الانضمام لجماعات محظورة أو وجهت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم، ووصفت فترة حكم «مبارك» بأنها حملت كثيراً من الظلم لأبناء الشعب، وعرضت مواطنين كثيرين إلى تلفيق القضايا، بهدف حماية النظام، وشددت على استحالة تطبيق «العفو» على رجال مبارك، وقالت: «لو حدث هذا ستنقلب الدنيا».

كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، أبدت موافقتها المبدئية، أمس الأول، على إصدار قانون العفو الشامل، عن الجرائم السياسية، التى ارتكبت فى عهد النظام السابق بداية من ١٩٨١ إلى ٢٠١١.

وقال عامر عبدالرحيم، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، المتقدم بمشروع القانون: إن الجماعة والحزب يدعوان للإفراج عن كل السجناء السياسيين فى السجون المصرية، من بينهم المتهمن فى جرائم عنف سياسى، وعددهم ٤٠ سجيناً، والجماعة لن تترك الظالمين ينعمون بعد الجرائم التى ارتكبوها فى حق الشعب والإسلاميين على وجه العموم.

وطالب «عبدالرحيم» بعفو شامل عن كل من عوقب بدعوى ارتكاب جريمة سياسية منذ أكتوبر ١٩٨١ حتى قبل تنحى «مبارك» بيوم، ويستثنى من ذلك جرائم التجسس والتخابر والخيانة العظمى وأى جرائم أخرى دون السياسية.

وتابع: هذا القانون سيستفيد منه العشرات ممن يرتدون «البدلة الحمراء» فى انتظار تنفيذ الحكم عليهم، وصدرت فى حقهم أحكام بناءً على «تلفيقات» جهاز أمن الدولة المنحل - على حد قوله.

وأضاف: نحن نجهز لمشروع قانون جديد، بعد إقرار قانون العفو الشامل، لرد الحقوق لأصحابها من خلال صرف تعويضات عما تعرض إليه السجناء السياسيون، خلال ٣٠ عاماً، فالكثير منهم خرج من سجنه وفقد والدته وأمه، وهناك من خرج ولم يجد زوجته، فقد تم الضغط عليها لتطلب الطلاق، فضلاً عن الأبناء الذين عانوا الأمرين فى ظل غياب والدهم. وتابع «عبدالرحيم»: هذا القانون بمثابة بداية الغيث وستلحق به عدة قوانين أخرى من أجل الحصول على حقوق عشرات الآلاف الذين ألقى بهم فى غياب السجون ولم يحصلوا على حقوقهم وجلاديهم لا يزالوا ينعمون بالحياة دون عقاب.

وقال: أنا من أكثر النواب إحساساً بالسجناء والمعذبين والمظلومين، فقد اعتقلت ١٣ عاماً، وهذه الفترة الطويلة أتاحت لى التعرف على كل السجناء السياسيين فى مصر، فأنا أشعر بما يشعرون.

وأضاف: كل هذه الأوجاع تحتاج من يطالب بعودة حقها فى الحياة ومحاسبة كل من كان سبباً فيها سواء من خلال تلفيقات جهاز أمن الدولة أو بعض جهات التحقيق أو من خلال التعذيب والقسوة على هؤلاء الأبرياء.

وشدد على أهمية الإنصاف المعنوى والمادى أيضاً لكل السجناء السياسيين أو من قتلوا فى سجون «مبارك» الذين مازالوا يشعرون بالظلم حتى بعد مرور عام ونصف على الثورة داخل السجون، أو أولئك الذين نفذ فيهم حكم الإعدام ظلماً.

وتابع «عبدالرحيم» أن القانون حدد الجرائم التى تدخل فى نطاق العفو الشامل، تلك التى ارتكبت لغرض وسبب سياسى ومتعلقة بالوضع الداخلى، وليس منها قضايا التخابر واستثنى من العفو جرائم كل قضايا التجسس، على سبيل المثال، وما نصت عليه المادة ٧٧، وحتى ٨٥ من قانون العقوبات، وهو ما يحقق الحفاظ على الأمن القومى.

من جانبه، رحب أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، بالقانون، وقال: «القانون تأخر كثيراً وكان ينبغى تقديمه عقب اندلاع ثورة ٢٥ يناير، وقانون ثورة ٥٢ بادر بالعفو عن كل الجرائم السياسية ذات الصفة السياسية، والتى تمت منذ ١٩٣٦ حتى قيام ثورة ٢٣ يوليو، وهذا القانون وجد لمعالجة تشوهات أحدثتها أنظمة سابقة.

وأضاف: بات من الضرورى فى الوقت الحالى مناقشة قانون العفو فى ظل الآثار السلبية التى لحقت بمرشحى الرئاسة مؤخراً، ليس من يرغب فى الترشح لانتخابات الرئاسية، هو المستفيد من هذا القانون، بل هناك من صدرت ضدهم أحكام بالإعلام لمواقفهم السياسية، هؤلاء أشد الحاجة إلى هذا القانون، وعلى سبيل المثال لدينا حالتان تم اتهامهما على خلفية أحداث السويس عام ٢٠٠٥، والجميع يعلم أنهما أبرياء من تلك التهمة، وكم من تهم سياسية لقلب النظام تم تلفيقها تحت وطأة التهديد والتعذيب.

وتوقع عبدالرحيم على، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، عدم صدور القانون أثناء هذه الدورة البرلمانية، نظراً للدعاوى القانونية التى تهدد مجلس الشعب بحله بناء على حكم المحكمة الدستورية فى يونيو المقبل. وقال «على»: «إن هذا القانون تم التفكير فى مناقشته منذ مارس الماضى، وكان القصد منه العفو عن ١٣٤ شخصاً من التيارات الدينية، وتمت محاكمتهم فى قضايا وتنظيمات إرهابية غير مشروعة، من أكتوبر ١٩٨١ إلى فبراير ٢٠١١، وهؤلاء ينتمون إلى الجماعات الإسلامية والجهاد وقليل منهم ينتمى إلى التيار السلفى، والهدف من هذا القانون السماح لهؤلاء المحكوم عليهم بالحصول على العفو ليتسنى لهم الانخراط فى العمل السياسى العام».

وأضاف: «رغم حصول خيرت الشاطر وعبود الزمر على عفو رئاسى إلا أنهما لم يحصلا على حكم برد الاعتبار، وقد يستغرق ٦ سنوات أمام المحاكم، وبات هذا الأمر عائقاً أمامهما لم يمكنهما من خوض الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن عدم تمكنهما من خوض أى انتخابات مقبلة، حتى عام ٢٠١٦ سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو حتى مجالس محلية، وفى حالة الموافقة على القانون لا يتطلب الأمر الحصول على حكم رد الاعتبار، ولهذا تسعى التيارات الإسلامية داخل البرلمان للانتهاء من هذا القانون».

كان الاقتراح المقدم من نائب «البناء والتنمية» نص على أن يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والمشروع فيها، والتى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى باستثناء المواد من ٧٧ إلى ٨٥ فى قانون العقوبات، والتى قال عنها الدكتور عمر الفاروق، أستاذ القانون الجنائى، عميد كلية حقوق بنها السابق، إن هذه المواد تختص بجرائم أمن الدولة، من جهة الخارج، والتى تحدد نوعية جرائم التجسس والتخابر مع الأعداء، وهذه المواد لا يمكن لأحد أن يقرها وإلا اتهم بالخيانة العظمى.

وانتقد «الفاروق» مناقشة القانون فى الوقت الحالى، قائلاً: «إن البلاد تمر حالياً بمرحلة حرجة وعدم استقرار، ومناقشة مثل هذا القانون يجب أن تتم فى حالة استقرار سلطات الدولة والدستور».

وقال المستشار فتحى عزت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن أى قاعدة قانونية يجب أن تكون مجردة تخاطب كل الناس فى الأصل عند وضع القانون مقدماً، كما يجب أن تتسم بالشفافية، وهناك قضايا إرهابية لا يمكن العفو عن مرتكبيها والمحكمة هى الجهة المختصة بتحديد نوع القضية وهل هى إرهابية أم سياسية وفقاً للقانون.

يذكر أن من أشهر المودعين فى سجن شديد الحراسة، الذين سيستفيدون من صدور القانون، سيد إمام ومرجان مصطفى سالم وعبدالعزيز الجمل ورفاعى أحمد طه وعثمان السمان، وشوقى الإسلامبولى، ومصطفى حمزة وآخرون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها