كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن مصر، عن أن البنك الدولي ساعد على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام أدوات مالية مختلفة، بهدف تعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ ودعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف؛ وتحسين جودة تقديم الخدمات في البلاد.
وتمثلت تلك الإجراءات في مساندة البنك، الحكومة في تصميم برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع فيها، بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، ونتيجة للنجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم في 11 سبتمبر 2019 التوقيع على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، ويهدف برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) إلى تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر فقرا، وهما قنا وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين مواطن.
وقد عاد البرنامج بالنفع على حوالي 4 آلاف شركة من خلال الأنشطة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية، بما في ذلك رقمنة الخدمات الإدارية (استخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري)، وأسفر ذلك عن خفض بنسبة 25% في الوقت اللازم لاستخراج هذه التراخيص؛ وزيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بلغت 19% في قنا و5% في سوهاج، وتذهب التقديرات إلى أن الاستثمارات التي أنجزت في إطار البرنامج في قطاعي البنية التحتية والخدمات إلى الآن قد استفاد منها حوالي 5 ملايين مواطن، تشكل النساء نصفهم تقريبا. ويشارك المواطنون، بمن فيهم النساء والشباب، بنشاط في تحديد الاستثمارات الرأسمالية من خلال عمليات التشاور وآليات إبداء الرأي، حيث جرى التشاور مع نحو 5 آلاف مواطن إلى الآن.
وأشار البنك الدولي إلى أن مشروع توصيلات الغاز للمنازل سيزود 2.3 مليون أسرة معيشية في المناطق الريفية بالغاز الطبيعي على نحوٍ منتظم وبتكلفة أقل عبر الربط بشبكة الغاز الطبيعي بحلول عام 2021، وقد حصل حوالي 1.5 مليون أسرة بالفعل على الغاز حتى بداية شهر مايو 2020.
كما سيوفر برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (بإجمالي تكلفة 850 مليون دولار، شاملا التمويل الإضافي) خدمات الصرف الصحي لنحو 1.73 مليون شخص يعيشون في قرى ومناطق تابعة شديدة التلوث في دلتا نهر النيل، وذلك من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحي ومحطات لمعالجة مياه الصرف، ويُمكّن هذا البرنامج شركات المياه والصرف الصحي المحلية من تقديم خدمات لا مركزية تغطي الجميع وخاضعة للمساءلة للقرى والتجمعات التي تغطيها ويقدم لها حوافز تشجيعية،ويبلغ عدد المستفيدين منها إلى الآن 14 ألف أسرة معيشية.
كما يهدف برنامج التمويل العقاري الشامل بتكلفة 500 مليون دولار إلى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على مسكن لائق في السوق الرسمية في مصر وتقوية قدرات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، وحتى ديسمبر 2019، ساند البرنامج تقديم الدعم النقدي لحوالي 287600 أسرة مستفيدة في جميع المحافظات المصرية السبعة والعشرين، بالإضافة إلى ذلك، فقد أسهم البرنامج في تعزيز الشمول الاجتماعي واحتواء الشباب، إذ تشكل النساء 20% من المستفيدين من البرنامج، و70% دون سن 40 عاما، و18% دون سن 30 عاما.
ويعطي البرنامج أولوية أيضا للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار. ويظهر تحليل أداء البرنامج أن أكثر من 75% من الأسر المستفيدة من البرنامج في المتوسط كانوا من بين أفقر 40% من الأسر المصرية حسب سلم توزيع الدخل خلال السنوات الأربع الماضية.
في 20 مارس 2020، قام البنك الدولي بتفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة في إطار "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر بتكلفة 530 مليون دولار" الذي سيُقدِّم 7.9 مليون دولار لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بمكافحة فيروس كورونا في مصر، وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في، تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية،و تعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة،و دعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته.
ويعود المشروع بالنفع وفقا لتقرير البنك الدولي على حوالي 55 مليون مصري في أنحاء البلاد عن طريق تحسين الخدمات المقدمة في 600 من منشآت الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى، ودعم جهود تنظيم الأسرة في مصر، والتوسع في برنامج الصحة المجتمعية لتحسين الصحة والتغذية، ويدعم المشروع كذلك فحص مليون وحدة دم سنويا باستخدام اختبار الحمض النووي للتأكد من خلوها من مختلف الأمراض المعدية ويمكن استخدامها في بنك الدم القومي، ويدعم إجراء أكبر حملة اختبار من نوعها "حملة 100 مليون صحة" التي فحصت 53 مليون مواطن مصري ومقيم بغرض الكشف عن المصابين بفيروس الكبد الوبائي "سي" والأمراض غير السارية، وعوامل الخطر، وعالجت حوالي 1.2 مليون مريض بفيروس سي، ويساند البنك الدولي حاليا الحكومة المصرية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما وسع مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع بتكلفة 300 مليون دولار فرص الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وذلك باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء. وأُقفل هذا المشروع في ديسمبر 2019، وعلى مدى عمره الذي امتد لخمس سنوات، قدم المشروع قروضا لما مجموعه 174808 مواطنين مصريين، منهم: 42% من النساء، و43% دون سن 35 عاما، و42% في مناطق تعاني من نقص الخدمات. وبفضل القروض التي قدمها المشروع، وفرت مشروعات الأعمال 303213 فرصة عمل.
وفي أبريل 2019، وافق البنك الدولي على مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي جاء بعد هذا المشروع، والذي سيواصل العمل على توفير فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، مع التركيز على الشباب والنساء.
ويدعم مشروع إصلاح التعليم في مصر بتكلفة 500 مليون دولار الجهود الرئيسية للحكومة لتحسين ظروف التدريس والتعلّم في المدارس الحكومية مع التركيز على تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال؛و تعزيز قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ وتكثيف استخدام الموارد الرقمية لأغراض التدريس والتعلم؛ وتطبيق اختبارات جديدة مميكنة باستخدام الحاسب الآلي لإتمام الدراسة الثانوية لتنظيم الالتحاق بالجامعات.
وساندت سلسلة من عمليات سياسات التنمية إصلاحات السياسات، مما أسهم في إعادة تعريف العقد الاجتماعي وتقوية القدرة على التكيف، وذلك بالانتقال بعيدا عن السلع المدعومة إلى الحلول القائمة على السوق، ودعم إصلاحات مناخ الأعمال بهدف تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل، وتعزيز المساءلة والشفافية. والأهم من ذلك، فقد مكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة السديدة، بدعم من عمليات البنك لتمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم الغذاء، وبرامج المعاشات الاجتماعية.
كما ساندت عملية تالية لتمويل سياسات التنمية التدابير الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتقوية الشمول المالي ولاسيما للشركات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال إنشاء سجل للضمانات المنقولة (الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط).
وبالإضافة إلى المساندة المالية، يساعد برنامج ثري للخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية على تحديد الإصلاحات وتطبيقها في مصر. وفيما يلي بعض الخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية التي نفذها البنك:
دعم الحكومة في تصميم وتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تهدف إلى رفع الكفاءة والفاعلية؛ وتحسين مناخ الأعمال لنمو القطاع الخاص وخلق الوظائف (إصلاح قانون تنظيم التعاقدات وإصلاح إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وإنفاذ العقود والإعسار، وتحرير سوق الغاز)، وتشجيع المؤسسات الشاملة والمساواة المكانية (إصلاح لامركزية المالية العامة).
الاستفادة من الشواهد القائمة على: تقرير التمكين الاقتصادي للمرأة، والفقر وعدم المساواة؛ والفرص والتحديات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص والتمويل التجاري في القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ وتقييم تأثير برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية.
